موسكو - سعيد طانيوس:

أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، بأنه اتخذ قرارًا رسميًا يوم الخميس 15 سبتمبر - أيلول حول تمديد عقوباته الاقتصادية ضد أشخاص ومؤسسات في روسيا حتى مارس - آذار المقبل. وذكر أن العقوبات مددت لفترة 6 أشهر بسبب التصرفات الموجهة ضد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا. وتتضمن العقوبات المذكورة، تجميد الأموال ومنع دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي وهي تشمل 146 مواطنًا روسيًا و37 هيئة اعتبارية روسية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات الفردية في مارس - آذار عام 2014. وتضم القائمة السوداء الأوروبية شخصيات رسمية روسية وشخصيات مشهورة وكذلك قادة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا. وإضافة إلى العقوبات الفردية، فرض الاتحاد الأوروبي كذلك عقوبات قطاعية عرفت باسم العقوبات الاقتصادية التي ستستمر حتى 31 يناير - كانون الثاني 2017. وفرضت بروكسل كذلك عقوبات ضد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها ربيع عام 2014.

وذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل، أن التمديد اتسم بالطابع الشكلي وأن القرار السياسي بذلك اتخذ يوم 7 سبتمبر - أيلول الجاري من قبل لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي. وبتأثير العقوبات الغربية وتراجع أسعار الخامات التي تصدرها موسكو، أعلنت وزارة المالية الروسية، أن الرسوم على صادرات النفط الروسي ستزداد بمقدار 11.9 دولار لتصل إلى 91.1 دولار للطن الواحد. وأفاد تقرير للوزارة نشرته على موقعها الرسمي، بأن متوسط سعر نفط «أورالز» الروسي في فترة المتابعة ما بين 15 أغسطس - آب حتى 14 سبتمبر - أيلول 2016، بلغ حوالي 45.48 دولار للبرميل أو 332 دولارًا للطن الواحد. ووفقا للوزارة، ما زال معدل الرسوم التفضيلية عند مستوى الصفر بالنسبة لعدد حقول النفط، منذ 1 فبراير - شباط 2015، في شرق سيبيريا، وبحر قزوين، وحقول «بريرازلومني» في ضوء صيغة الحسابات الجديدة المعتمدة في إطار المناورة الضريبية في صناعة النفط. كما تم الإعفاء من الرسوم الجمركية لغاز البترول المسال.