«الجزيرة» - محمد العثمان:

أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميمه على عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات. فيما وجَّه بالاطلاع والإحاطة والعمل بما يصدر من صكوك يختص بها الموثقون، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقًا للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.

يأتي ذلك على خلفية قرار سابق لوزير العدل بتاريخ 7 / 10 / 1435هـ بشأن لائحة الموثقين وأعمالهم، القاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يأتي: بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرامية إلى جانب الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

يُشار إلى أن ترخيص وزارة العدل للدفعة الأولى من الموثقين قبل 3 أشهر تضم أكثر من 500 موثق من أصل 2950 متقدمًا، في الوقت الذي قال مسؤول عدلي في وقت سابق إن الوزارة تعمل حاليًا على إلحاق 700 متقدم للتدريب وتزويدهم بالخبرات؛ إذ إن رخصة التوثيق ستتيح للموثقين اختصاصات إجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وخارجه. ويقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية. موضحًا أن الوزارة تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم. وسيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.