«الجزيرة» - جمال الحربي:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن تحرك حكومي لمعالجة إشكالية سيطرة العمالة على المباسط التجارية ومنها مباسط الخضار والتمر في مدينة الرياض، عبر تشكيل لجان تضم عددا من الجهات المختصة قريبا تترأسها لجنة السعودة في إمارة منطقة الرياض. وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستجري جولات تفتيشية ميدانية مكثفة، والقضاء على مخالفات العمالة الأجنبية لأنظمة العمل في الرياض.

وفي جولة ميدانية لـ «الجزيرة» على مواقع مباسط الخضار شمال مدينة الرياض، أبدى عدد من المواطنين عن استيائهم من سيطرة العمالة على أغلبية هذه المباسط والتي تدار وتنشط من قبل تلك العمالة. ففي البدء، قال أبو تركي الحربي إن مباسط الخضار والتمر الواقعة على أحد الشوارع الرئيسية القريبة من حي أشبيليا تدار وتنشط من قبل عمالة أجنبية والتي بدورها تتحكم بالأسعار وتضايق الباعة السعوديين في المبسط لسيطرتها على كثير مواقع البيع فيها. فيما قال متعب نادر إن مباسط البيع في هذه المواقع يجب أن تكون من حق السعوديين المحتاجين لهذا العمل، ولكن هناك مضايقة من العمالة التي كذلك تضايق الطريق مروريا.

إلى ذلك، أشار صخر حسن إلى ضرورة متابعة الجهات المعنية والمخصصة لما أسماه بالمهزلة التجارية والتي بحسب قوله تتمثل بتحكم العمالة بأسعار التمور والخضار في المباسط، في الوقت الذي يرى بأن تكون هذه المتجار ملك لسعوديين، مطالبا في نهاية حديثة بسرعة التدخل لحل المشكلة.

بدوره، أكد لـ«الجزيرة» المهندس أنور قلم مدير عام الراحة والسلامة في أمانة الرياض أن الأمانة خصصت 372 مبسط للباعة الخضار السعوديين في مواقع مختلفة من مدينة الرياض، وهي مهيأة بشكل مناسب بمظلات تحمي من أشعة الشمس وبشكل آمن ولا يؤثر على حركة المرور، مؤكدا بأن الأمانة لا تألوا جهدا من محاولة القضاء على البسطات العشوائية والباعة الجائلين التي تبيع الخضار والتمور والفاكهة لما لها من أضرار صحية وبيئة وذلك لتعرضها لأشعة الشمس وتلوثها بالأتربة والغبار.