الدمام - فايز المزروعي:

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون اهتمامه بتعزيز التعاون المشترك مع مجلس التعاون الخليجي، وقال إن هناك العديد من الملفات والقضايا التى تفرض نفسها للنظر والبحث وبلورة الرؤى المشتركة لدعم مسيرة القطاع الخاص الخليجى وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساعد على فتح آفاق جديدة من العمل والتعاون المشترك ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة.

جاء ذلك فى التقرير النصف سنوى الصادر حديثاً عن اتحاد غرف دول المجلس الذى رصد أنشطة الأمانة العامة فى الشهور الستة الماضية، وأشار التقرير إلى العديد من الملفات الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام ومتابعة من جانب اتحاد الغرف الخليجية، وفي المقدمة منها ما يتصل بآخر الجهود المبذولة باتجاه تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتداعيات أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات دول المجلس.

كما تطرق التقرير إلى الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين اتحاد الغرف الخليجية ومجلس التعاون خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات، ولفت التقرير إلى أن من الموضوعات التي كانت موضع اهتمام مشترك هو تطورات التشريعات والقوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتداعيات أثر هبوط أسعار النفط على الاقتصاديات الخليجية.

وأكد التقرير على قناعة القطاعين العام والخاص بحتمية تطوير الشراكة، ونوه باقتراح قدمه الاتحاد بفتح مكتب له فى مقر مجلس التعاون بالرياض يتولى مهمة التنسيق وتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون بما ينسجم مع التحديات والمتطلبات ويكون حلقة وصل لخدمة التوجهات الخليجية في مجالي التجارة والاقتصاد وبلوغ هدف المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتناول التقرير موضوع الاجتماع التنسيقي المشترك لبحث مشروع دراسة توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول المجلس. وكشف التقرير كذلك أنه جرى إعداد دراسة لإنشاء وتمويل صندوق تنموي بمشاركة القطاعين العام والخاص إلى جانب الصناديق السيادية لاستدامة هذا القطاع.

وأكد أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي بأن كل جهود الاتحاد منصبة الآن على تعزيز مسيرة ودور الاتحاد في خدمة النهوض بمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والدفع باتجاه ما يحقق هدف المواطنة الاقتصادية والوحدة الاقتصادية الخليجية التي باتت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.