«الجزيرة» - جمال الحربي:

اشتكى مواطنون من خدمات التوصيل التي تقوم بها بعض البقالات, حيث تعمد تلك المحلات للتخلص من بعض السلع الفاسدة من منتجات غذائية وخضار وفواكه عبر خدمة التوصيل المجاني, وقال مواطنون لـ»الجزيرة» إنّ أغلب السلع التي يطلبونها عبر خدمة التوصيل المجاني فاسدة أو تكون قد أوشكت على انتهاء صلاحيتها ونقل المواطنون معاناتهم عبر «الجزيرة»، فيقول المواطن حاتم السعدي إنّ كبر سنه لا يساعده للذهاب إلى المحال التجارية لإحضار احتياجات منزله, ويضطر إلى الطلب عبر الهاتف من خلال خدمة التوصيل التي أصبحت خدمة تتنافس عليها البقالات ومحلات التموينات وأضاف: نتفاجأ دائما بأنّ المواد الغذائية التي يحضرها لنا عمال البقالة تكون صلاحيتها قد أوشكت على الانتهاء وهناك بعض السلع التالفة مثل الخضار, وقال السعدي إنّ هذا العمل يمثل أحد الأساليب غير الكريمة لتمرير مواد وسلع غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي وتكون قريبة انتهاء الصلاحية وأضاف أصبحت هذه الأساليب ظاهرة منتشرة استغل بها أصحاب النفوس الضعيفة الأسر المحتاجة إلى التوصيل مطالبا الأمانة بالتدخل الرادع.

وقال رب الأسرة «أبو خالد» إن أسرته عندما تلجأ إلى طلب خدمة توصيل من محل الخضار المجارو لهم يتفاجأون بأن العامل قد أحضر لهم خضارا فاسدة وقديمة. مبينا أن طبيعة عمله تجبره على التواجد خارج المنزل في أغلب الأوقات مما يجبر عائلته إلى اللجوء إلى خدمة التوصيل, ولكن مع الأسف يجدون في أغلب الأحيان الخضار فاسدة. من جانبه أوضح المواطن «أبو حسن» أن بعض العمالة الوافدة تستغل خدمة التوصيل المجاني في التخلص من الخضار التالفة وإيصال السلع غير الصالحة إلى من يلجأون إلى خدمة التوصيل المجاني، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة ووضع الإجراءات القانونية اللازمة.

«الجزيرة» بدورها حرصت على نقل تلك المعانة إلى الجهة المعنية في الرياض وهي أمانة منطقة الرياض والتي بدورها دعت المستهلكين إلى أن يبادروا بتقديم الشكاوي عند وجود أي ملاحظة في مثل هذه الخدمات وإبلاغها عبر الرقم 940 الخاص بطوارئ الأمانة حيث يجري التعامل مع البلاغ في حينه، وذلك من خلال قيام الجهة المعنية بزيارة الموقع والتحقق من الشكوى وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين. وفيما يتعلق بمحاولات تمرير أي سلع مغشوشة أو رديئة، فإنّ على المستهلك الحذر من ذلك من خلال اتباع أساليب مهمة، ومنها: أولا: طلب فاتورة من صاحب المحل تحمل اسم السلعة، حالتها، وسعرها. ثانيا: توثيق المخالفة بالصور. ثالثا: طلب إعادتها من المحل. رابعا: إبلاغ طوارئ الأمانة بالمخالفة.

وأكدت الأمانة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين فقد وُضِّحت في لائحة الجزاءات والغرامات للبلدية الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر، والتي نصت على عقوبة بيع المواد الغذائية الفاسدة بغرامة قدرها ألفا ريال عند المرة الأولى و5 آلاف ريال عند التكرار مع مصادرة البضائع في كلا الحالتين.

وأضافت الأمانة: فيما يتعلق بالتعامل مع المحلات التجارية وخاصة البقالات (التموينات) أو محلات الخضار وغيرها، فإنه لابد من الوعي بعملية الشراء، من قبل المستهلك، وأولها وأهمها أن يكون المحل مرخصًا من البلدية، ويتم التأكد من ذلك من خلال الرخصة التي يتطلب وضعها في مكان بارز للزبائن في المحلات التجارية. علما بأن الأمانة تحرص عند تنفيذ الحملات التفتيشية على وجودها بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك فإن الزبون (المستهلك) يجب أن يكون حريصًا عند اختيار السلعة من خلال تحديد النوعية بشكل واضح، والتأكيد على الجودة، والصلاحية، والأسعار وغيرها.