جدة - واس:

أوضح معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن الاجتماع المشترك الذي عقده أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع كل من معالي وزير الخارجية الأمريكي ومعالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ركز على أهمية الوصول إلى حل في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأشار معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي وزير الخارجية الأمريكي في جدة أمس إلى أن الاجتماع المشترك شدد على أهمية توفير دعم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية وحث الأطراف اليمنية على العودة إلى طاولة المحادثات للوصول إلى اتفاق يحقق السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

وقال:» بحثنا في اجتماعنا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية أفكارا تعبر عن رغبة دول التحالف في الوصول إلى حل سلمي في اليمن.

وأضاف: «كما بحثنا أفكارا لدحض حجج مليشيا الحوثي - صالح لإفشال المشاورات، ونحن نعتقد أنه لاتوجد أي حجة لأي طرف بأن يقول: إن الصيغة المقترحة الآن غير مكتملة، وعلى الحوثي وصالح اغتنام الفرصة للوصول إلى حل سلمي».

وتابع معاليه يقول: «إن الاجتماع بحث كذلك كل ما يتعلق بالحل النهائي الذي سيبحثه المبعوث الأممي مع الأطراف اليمنية، وقدمنا الدعم الكامل لجهود المبعوث، وعبرنا عن أملنا في استئناف الأطراف اليمنية للمفاوضات والوصول لحل سلمي، ورفضنا في الاجتماع الخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثي وصالح.

وأبان معالي الوزير الجبير أن الاجتماع بحث أيضا موضوع التدهور في المؤسسات اليمنية وخاصة في المؤسسات المالية، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع في الرياض منذ يومين مع متخصصين في هذا المجال للنظر في كيفية حماية المؤسسات المالية والحفاظ عليها من التدهور الذي شهدته بسبب تصرفات الحوثي وصالح.

وأكد معالي وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون عبرت كما عبرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن اهتمامها وحرصها على إدخال المساعدات الإنسانية لليمن.

وقال إن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى في ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن عبر مركز الملك سلمان وعبر دعم مباشر، ونحن حريصون جداً على أن نقدم كل المساعدات الإنسانية الممكنة للأشقاء في اليمن.

وأضاف:» نطالب الحوثيين بفك الحصار عن المدن اليمنية والسماح بإدخال المساعدات للمحتاجين في اليمن.

وعبر معاليه أن أمله أن يكون هناك تجاوب لإرادة المجتمع الدولي في حل الأزمة في اليمن بشكل سلمي، مناشدا جميع الأطراف اليمنية الاستجابة مع المبعوث اليمني والعمل معه لإخراج اليمن من أزمته الحالية والتركيز على إعادة البناء.

وأوضح معالي الوزير الجبير: «استطعنا الخروج برؤية لخريطة طريق حل الأزمة، ليكون هناك وضوح للحل النهائي الذي سيبحثه المبعوث الأممي مع الأطراف اليمنية، وقدمنا دعمنا الكامل لهذه الجهود للوصول إلى حل سلمي يؤدي إلى إعادة البناء والاستقرار في اليمن وانتهاء الحرب والدمار». وأوضح معالي وزير الخارجية أن الحوثيين سيطرواعلى مقاليد السلطة في اليمن، واستولوا على مختلف المدن بقوة السلاح، وقال: «إن الحوثيين احتلوا صنعاء بالقوة في الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية تعمل على كتابة دستور جديد».

وأضاف معاليه: «إن الحوثيين، يودون أن يكون لهم حق الفيتو على قرارات اليمن، وهم لا يمثلون سوى 10% من سكانه.

وقال «لم نخض الحرب في اليمن إلا للضرورة القصوى وبهدف تقليص الخطر على حدودنا»، و أن من بين أهداف التحالف، الذي تقوده المملكة من التدخل في اليمن، هو ضمان ألا يقع هذا البلد في قبضة إيران وحزب الله.

وقال الجبير إن الشعب اليمني ثار ضد الرئيس السابق صالح وطالب بالتغيير، ودول مجلس التعاون من ضمنها المملكة العربية السعودية عملت من أجل التوصل إلى تسوية تجنب اليمن سفك الدماء، ومن هنا جاءت مبادرة مجلس التعاون الخليجي ووضعت طريقا لتغيير الحكومة من صالح الى هادي، وقامت بتشكيل حكومة مؤقتة وذلك بإطلاق حوار يمني وطني من أجل بناء مستقبل أفضل لجميع اليمنيين، وقام الحوار الوطني بعمل كبير ورائع فيما يتعلق بحقوق اليمنيين ونوع الدستور الذي يريدونه في اليمن، بعدها قام الحوثيون بالتحرك من صعدة إلى عمران وبعدها احتلال صنعاء بالقوة وليس عن طريق صناديق الاقتراع، بل من خلال قتل الناس وأخذهم رهائن فاضطرت الحكومة للهروب إلى تعز؛ وقام الحوثيون بالاستيلاء على كامل أراضي البلاد، وكانوا على وشك قتل الرئيس الشرعي لليمن، فطلب المساعدة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقدمت المملكة العربية السعودية له الدعم لحماية اليمن من سيطرة مجموعة ميليشيات متطرفة، وواجهنا حينها ميليشيا متطرفة شبيهة بحزب الله وأصبحت تستولي على الحكومة والبنك المركزي الذي باتت تستولي على أمواله بمعدل 100 مليون في الشهر، وكذلك القوات الجوية وهو ما مثل تهديدا للسعودية عن طريق إطلاق الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها عبر الحدود.

وتابع الجبير: نحن ليس لدينا أي مصلحة في اليمن كل ما نريده هو أن يكون اليمن آمنا ومزدهرا وسلميا»، لدينا مجتمع يمني يعيش هنا في المملكة منذ فترة طويلة، وقد كنا ولازلنا أكبر جهة تقدم المساعدات إلى اليمن منذ السبعينيات وهو ما لم تقدمه أي دولة، ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم لليمن، ومن هنا جاءت استجابتنا للتهديد الذي يهدد اليمن والسعودية، وبموجب قرار من الأمم المتحدة لحماية اليمن وحدودنا.

وحول ما حققته المملكة منذ بداية حرب اليمن، قال الجبير: السعودية حررت الأراضي من الحوثيين وحررت الحكومة الشرعية، وخففنا التهديد على شعبنا وعلى الخط الحدودي وشعبنا، ولكن التهديد لم ينته لكنه قل بصورة كبيرة، وتأكدنا من أن اليمن لن تقع فريسة لإيران وحزب الله، وهناك المزيد لتحقيقه ونأمل أن نتمكن من تحقيقه من خلال العملية السياسية، ولابد أن يتذكر الحوثيون أنهم في دولة تتكون من 26 مليون نسمة وهم لا يشكلون سوى 50 ألف أي أقل من 10 في المائة من سكان صعدة ويريدون أن يستولوا على الأرض بكاملها، وهو أمر غير مقبول في أي نظام، لذا نقول إن الحوثيين من حقهم أن يكونوا جزءا من العملية السياسية مثل أي مواطن آخر لكن لا يمكن أن يكون لهم أي مميزات بحيث يكون لهم النقد على أي قرار.

واستطرد الجبير قائلاً: أما فيما يتعلق بالضحايا من المدنيين فقد كنا حذرين جدا ونحاول أن نقلل ونتجنب إيقاع ضحايا من اليمنيين ولدينا تقارير حول الضحايا ونحن نقوم بالتحقيق ونراجع إجراءاتنا للتقليل أكبر قدر من الضحايا من المدنيين، فنحن ليس لدينا أي مصلحة لإيجاد عداوة مع الشعب اليمني، وما أراه أنه لا يوجد أي نقد للحوثيين وهم يستخدمون الأطفال كجنود في الحرب دون سن التاسعة، ولا أرى انتقادا للحوثيين وهم يطوقون الخناق على البلدات ويعيقون تدفق المساعدات الإنسانية ويسرقونها ويستخدمونها للاستفادة منها؛ ولا أرى انتقادا عندما سرق الحوثيون أموال البنك المركزي والآن البنك ليس لديه أي سيولة الآن، ولا أرى الناس يشتاطون غضبا عندما قتل الحوثيون أبناء شعبهم بإطلاق النار العشوائي على المدن اليمنية.. لكن نحن في المملكة نراجع الأخطاء، أما الحوثيون لم يقوموا من جانبهم بأي شيء.

كيري

من جانبه، أعلن معالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن خطة جديدة لحل الأزمة اليمنية، تستند إلى مسارين أمني وسياسي. وقال إن المقاربة الجديدة للحل باليمن تقوم على خطة لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم ووقف سفك الدماء.

وأشار كيري إلى أن استعادة الاستقرار في اليمن مهمة جدا لمنع مجموعات مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي من تحقيق المزيد من التقدم.

وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده ملتزمة بأمن واستقرار المملكة، مشيرا إلى أن المسؤولين في المملكة أطلعوه على صور لصواريخ من إيران استخدمها الحوثيون في الاعتداء على المملكة، معربا عن قلق الولايات المتحدة من هجمات الصواريخ على المدن الحدودية للمملكة.

ووصف معاليه انتهاك سيادة الدول «أمر غير مقبول»، مؤكداً أن للمملكة ودول المنطقة الحق في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من أية صواريخ أو هجمات، ومشددا في الوقت نفسه على أن هذه الاعتداءات لاتمثل تهديدا للمملكة فحسب بل لكل المنطقة وللولايات المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الفائدة التي ستحققها الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة تعتمد على الحوثيين والجهات التي تدعمهم، مبينا أن الخطة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية تعد منهجا معقولا جدا يلبي بصورة عادلة احتياجات الأطراف، وهو عرض يقدم للحوثيين الفرصة في أن يحصلوا على الثقة لبنية الحكومة التي سيتم وضعها في اليمن ويعطيهم الفرصة للمشاركة في العملية السياسية. وقال: على الحوثيين أن يتذكروا أنهم ليسوا أغلبية بل هم مجرد أقلية في البلاد ومن الضرورة أن يفهموا أن شعب اليمن قد انتخب حكومة وتم طرد رئيسهم عن طريق العنف، كما أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة دعمت الشرعية في اليمن من خلال قرار 2216.

ولفت كيري أن الخطة الجديدة تقدم الفرصة لبناء الثقة والانسحاب من الأماكن التي قاموا بالسيطرة عليها بصورة غير مشروعة وأن تكون هناك عملية سياسية تبدأ أثناء حدوث هذا الانسحاب، لذا نحن نشعر أن الفارق هنا عدم إبقاء شيء لكي يكون حال تفكير مستقبلي، وهناك وضوح في كيفية بناء الثقة والخطة النهائية وكيف بإمكان جميع الأطراف الوصول لها، ولكنها تتطلب أيضا بصورة منصفة ألا تتعرض المملكة العربية السعودية إلى هجمات من بلدان حدودية وأن يتعرض مواطنوها للعنف وانتشاره، وإذا لم يقبل الحوثيون بهذا الحل فإن المجتمع الدولي سيتفهم تماما مصدر المعارضة التي تقاوم إيجاد حل سياسي في اليمن.

وقال: فيما يتعلق بالضحايا بين المدنيين في اليمن، فقد تمت مناقشة ذلك على مدار الأشهر الماضية بكل صراحة ووضوح، والمملكة العربية السعودية تأخذ ذلك على محمل الجدية وجميع الجهات قلقة بهذا الشأن إذ إن مقتل أي فرد يمني بريء يهمنا جميعا، وهناك الكثير من الخطوات التي اتخذت للتقليل من هذا الأمر ومن الواضح أنه تم إحراز بعض من التقدم لكن هناك المزيد لعمله. وأضاف كيري يقول: كانت الولايات المتحدة واضحة جدا بإبداء قلقها من وقوع ضحايا بين أوساط المدنيين وكذلك إحداث أضرار في البنية التحتية، وتحدثنا عن هذه المخاوف، وأنا سعيد جدا بأن المملكة العربية السعودية قد وافقت على التحقيق في أين أخطأوا والتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى، وفي نفس الوقت نحن نفهم أن المملكة تستجيب لتهديدات حقيقية على حدودها وذلك بسبب أشخاص انتهكوا الحدود وقاموا بشن الهجمات عليها بصواريخ تم جلبها من بلد آخر وتم إطلاقها على المجتمع السعودي، وهو ما لا تستطيع أي دولة أن تجلس صامتة تجاهه دون أي تحرك، لذا أمريكا تعيد التأكيد على التزامنا تجاه أمن السعودية، وكذلك نأخذ التزامنا بالقانون الدولي الإنساني بصورة جدية ونريد أن نعالج هذه القضايا.

وشدد كيري في حديثه على موقف بلاده الذي لا لبس فيه، وعمق التزامها بالدفاع عن المملكة العربية السعودية ومصالحها الأمنية وحل الأزمة، وهذا كان سبب زيارته، لافتا أنه بالإضافة لموقف أمريكا الداعم للمملكة فإنها تتقاسم مع المملكة المعلومات الاستخباراتية للعمل على جهود مشتركة لتحقيق النجاح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت حلولا عملية على الطاولة تأمل بلاده أن يحقق المبعوث الأممي نتائج إيجابية بالعمل على استشارة جميع الأطراف للقيام بالكثير من العمل، مقدما شكره لدولة الكويت التي استضافة الحوار اليمني.

وكان قد عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمحافظة جدة أمس برئاسة معالي وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اجتماعاً مشتركا مع كل من معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية جون كيري ومعالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية والجهود التي تبذل لإحلال السلام في اليمن، وعبر الوزراء عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لتحقيق الاتفاق على خارطة طريق في المستقبل القريب للوصول إلى حل سياسي وأمني شامل في اليمن، وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.