نواكشوط - واس:

أكدت المملكة العربية السعودية براءة الإسلام من التطرف والعنف وجميع الأعمال الإرهابية، محذرة من أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديدا لشعوبنا وأوطاننا والأمن والسلم الدوليين.

وقالت المملكة في كلمتها خلال القمة العربية العادية الـ 27 في نواكشوط التي ألقاها معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير رئيس وفد المملكة إلى القمة: إن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام، والإسلام بريء منها.

ودعت المملكة إلى تكثيف الجهود على كافة الأصعدة وطنيا وإقليميا ودوليا لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية.

وقال معالي وزير الخارجية إن قمة نواكشوط تنعقد في ظل ما يعصف بعالمنا العربي من أزمات، وما يتعرض له من خطوب بعضها مزمن كالقضية الفلسطينية أو مستجد مثل أزمات سوريا والعراق وليبيا واليمن، أو ما يكتسب طابع التحدي المستمر فكرا وممارسة، مثل التطرف والطائفية والإرهاب بكل صلفه وأشكاله.

وقال الجبير إذا كانت القضية الفلسطينية تشكل بندا ثابتا في جدول أعمال لقاءاتنا السابقة فإنَّ السبب كان وما يزال يعود لاستمرار التعنت الإسرائيلي لأسس ومبادئ التسوية السلمية، والمتناقض مع مقررات الشرعية الدولية ومبادرة ورؤى السلام المطروحة المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وفيما يتعلق بالأزمة السورية أكد الجبير ان ما يعطل حلها سلميا هو استمرار مسلك النظام السوري المناهض لأي محاولات أو مسعى لوضع مبادئ إعلان جنيف الأول وبنود قرار مجلس الأمن رقم 2254 موضع التطبيق العملي.

وأكَّد الجبير استمرار الجهود القائمة لحل النزاع في اليمن سلميا، وبالأسلوب الذي يحفظ لهذا البلد الجار والشقيق أمنه واستقراره. وحول العراق أعرب الجبير عن الأمل في أن يَتمكن الأشقاء في العراق من تجاوز خلافاتهم، وإعادة الأمن والاستقرار والازدهار لبلادهم في إطار الحفاظ على وحدته الوطنية بكافة مكوناته وطوائفه.

وندد الجبير بالتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة وقال معاليه إن تدخلات إيران في شؤون الدول العربية ومحاولة تصدير الثورة يتناقض مع مبادئ حسن الجوار والقيم والأعراف الدولية، الأمر الذي أدَّى الى إثارة الفتن والقلاقل والنزاعات في المنطقة مما يتطلب التصدي له وفق مقررات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.