«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بتوجيه وزير المالية بتعميم عاجل إلى جميع القطاعات الحكومية بشأن موافاة الوزارة ببيانات توضح الوفورات التي تحققت عن تخفيض قيمة العقود التي تمت إجازتها. ويأتي هذا التوجيه بناءً على برنامج التحول الوطني والذي اشتمل على مجموعة من المبادرات المقترح تنفيذها خلال السنوات الخمسة المقبلة والتي تبدأ من السنة المالية 1437 / 1438هـ الحالية وما تضمنته من توجيهات.

وأوضحت المصادر أن من ضمن هذه هذه التوجيهات ما نصت عليه المادة السادسة والتي تقضي بتوجيه الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لنقل الوفورات المالية التي تنتج عن تخفيض التكاليف المتبقية من المشاريع القائمة بنسة لا تقل عن (5 في المائة) إلى المخصص المتعلق بدعم الميزانية العامة للدولة لتغطية تكاليف المبادرات التي تزيد تكاليفها عن 50 مليون ريال.

ومن المعلوم أن برنامج التحول الوطني، والذي أقر الموافقة عليه مجلس الوزراء مؤخرا كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استخدم فيه العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددا من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.

وتتمثل أهمية برنامج التحول الوطني أنه ينبثق من رؤية المملكة 2030 التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها خلال الأعوام الـ 15 القادمة، وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، وتعد مرحلة إطلاق البرنامج مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ 24 لتحقيق نتائج رؤية المملكة. وتضم المرحلة الأولى من البرنامج 543 مبادرة سيتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها ( 268.410.559 ) مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسيكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.