«الجزيرة» - واس:

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، وفقاً لنظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي التي دخلت حيز التطبيق مع بداية شهر رمضان الحالي. حيث بينت أنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سيكون متروكاً لمقدم الخدمة وفقا لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها. وأوضح مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر المبارك، أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعل سوق الإيواء في المملكة يتجه بشكل كبير إلى التوازن بين العرض والطلب في كثير من المناطق. الأمر الذي انعكس على صياغة نظام

السياحة الذي بدأ تطبيقه من غرة شهر رمضان لهذا العام، حيث أعطى النظام الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي وقد ألزمت الهيئة المشغلين لمرافق الإيواء السياحي بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار، حيث يتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال (الأيام العادية، أيام إجازة الأسبوع، وأيام المواسم). علما أن المواسم في جميع مناطق المملكة تقتصر فقط على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية، ويضاف إليها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فترة شهر رمضان وأيام الحج.