سمر المقرن

زيادة على ألم الفقد الذي تعيشه المرأة الأرملة بعد وفاة زوجها، هناك آلامٌ كثيرة تنتظرها في هذا المجتمع الذي تتلاطم فيه المرأة بين أمواج الرمال الساخنة، تغرق تارة وتحاول النهوض تارة أخرى.. تقاوم. فالمرأة الأرملة لا يُمكن أن تكون ضعيفة، هي قوية بذاتها وإن أنهكتها الأنظمة والقوانين التي ولغاية اليوم لم تُنصفها.

المرأة الأرملة لا تُعاني من المسؤوليات المُضاعفة -فقط- وأنها ستظل وحيدة في حمل وزرٍ ثقيل بلا سند يقف إلى جانبها، بل هي بعد وجع فقد زوجها ستعيش في ظل أوجاعٍ مضاعفة مع ما سيواجهها من معارك لن تخرج منها منتصرة للأسف.

المرأة الأرملة لا تُمنح حق الولاية على القُصر إلا على الورث، بينما لا تستطيع استخراج جواز لطفلها أو طفلتها، ولا تستطيع أن تمنحه تصريحاً بالسفر، ولا حتى على البنات البالغات العاقلات، لأنها بكل بساطة لا تستطيع اسخراج هذه المستندات لنفسها وعليها أن تبحث عن ولي أمر «بديل» ليصبح ولياً عليها وعلى أطفالها. بل إنها ولغاية اليوم لا تتواجد في نظام (أبشر) الإلكتروني ومعاملاتها يدوية هي كما هو حال شقيقتها المطلقة!

المرأة الأرملة ما زالت تواجه مصاحب الإسكان، مع أنه من أبسط حقوقها أن يكون لها «الأولوية» في الحصول على سكن، بل من الضروري أن تُستثنى من طابور الانتظار، وأن لا تكون وزارة الإسكان والزمن عليها!

المرأة الأرملة ما زالت في ذيل قائمة الحقوق، وتعاني كثيرات من الأرامل من حالة الفقر «المدقع» ولا يجدن إلا الفُتات وبقايا الصدقات، والضمان الاجتماعي الذي لم يتغير مبلغه لا مع تحول أسعار النفط ولا مع حالة الغلاء وازدهار مبالغ فواتير الماء والكهرباء، كل شيء يتغير ويرتفع ما عدا مكافأة الضمان الاجتماعي متماسكة على نفس المبلغ منذ استحداث الضمان الاجتماعي وإلى اليوم!

المرأة الأرملة بحاجة إلى خطة عاجلة لتحسين أوضاعها، وبحاجة إلى دعم نفسي قوي يكون من خلال تكوين جماعات لدعم الأرامل تخرج من الأرامل أنفسهن، على الأقل تهتم هذه الجماعات أو الجمعيات بجانب «الفضفضة» كتلك المنتشرة في الدول المتقدمة، ويكون هناك تجمع شهري يتحدثن فيه عن مشاكلهن ويدعمن بعضهن بعضاً ولو بالكلام، فنحن ما زلنا قاصرين في هذا الجانب ومقصرين أيضاً.

كثيرة هي مشاكل المرأة الأرملة، وجوانب تفصيلية ومتشعبة لقضاياها في هذا المجتمع، تحتاج -بجد- إلى وقفة والتفاتة!