«الجزيرة» - أحمد القرني:

حقق قطاع التأمين الصحي أرباحًا، بلغت 801 مليون ريال، وذلك بعد التغييرات التنظيمية في 2015، التي فرضت على شركات التأمين تخصيص الاحتياطيات الفنية، وتطبيق المعايير الاكتوارية. كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة 18,9 مليار ريال بنهاية العام المنصرم بمعدل نمو 21 % مقارنة بالعام 2014.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين إن قطاع التأمين الصحي من الروافد الاقتصادية المهمة في مجال تمويل الخدمات الصحية للعاملين كافة في القطاع الخاص وأفراد أسرهم البالغ عددهم أكثر من 10,7 مليون مؤمن لهم بنهاية 2015، منهم أكثر من 7,5 مليون مؤمن له غير سعودي، و3,1 مليون مؤمن له سعودي. مشيرًا إلى أنه يتم توفير خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة، بلغت 2569 مقدم خدمة صحية معتمدون من المجلس، وذلك عبر 26 شركة تأمين صحي، و7 شركات إدارة مطالبات تأمين صحي.

ولفت الحسين النظر إلى أن نشاط سوق التأمين الصحي شهد نموًّا مطردًا في الطلب على منتجاته، الذي يتزامن مع التطور القائم في القطاعات الأخرى كافة في المملكة، ونضوجها.

مفيدًا بأن التأمين الصحي ما زال محافظًا على النصيب الأكبر بنسبة تجاوزت 52 % من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى خلال عام 2015. وأكد أن الأمانة العامة قاربت على إنهاء تطوير مشروع خطة إستراتيجية، تمتد من عام 2016 - 2020، تشكل خارطة طريق لرسم وتنفيذ الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى، التي من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة.

مشيرًا إلى أن الأمانة العامة حللت البيئة الداخلية والخارجية للمجلس، وراجعت الرسالة والأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، ووضعت لذلك أكثر من 24 مشروعًا ومبادرة ضمن الاستراتيجية.

وأوضح الأمين العام لـ«الضمان الصحي» أن الأمانة تسعى من خلالها إلى تحقيق الارتقاء بدور وأعمال المجلس بما يسهم في تحقيق أهدافه الرئيسة، وتثبيت قيمه المنشودة لتطوير صناعة سوق التأمين الصحي، إضافة إلى تنمية القطاعات المصاحبة، مثل الموارد البشرية والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فعالية لتحقيق التطوير والتميز المنشود والاستفادة من التقدم الهائل في معايير الجودة على المستوى الداخلي للأمانة، وذلك من خلال استكمال تطبيق التأمين الصحي على الشرائح كافة المستهدفة بالتأمين الصحي، وتبني ثقافة مؤسسية، تركز على توفير بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين المجلس والأطراف كافة ذات العلاقة، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع جهات الاختصاص الحكومية وغير الحكومية، وتلبية احتياجات المستفيدين كافة من النظام لكسب الرضا، والثقة بالتأمين الصحي؛ وبالتالي بالمجلس وأعماله، وكذلك القدرة على توفير مبادرات وحلول جديدة متنوعة ومبتكرة من أجل تحقيق التميز، إضافة إلى تحديد الأهداف القابلة للقياس على مستوى قطاع التأمين الصحي وأداء إدارات الأمانة العامة بناء على مؤشرات أداء KPIS.