جدة - راشد الزهراني:

كشف مصدر مسؤول في إحدى كتابات العدل لـ«الجزيرة» عن تسلّمهم خطابات من جهات عليا توضح أنظمة التعامل مع الأراضي الخاضعة للرسوم حيث يتوجب على قاضي العدل عند تفريغ الأرض المباعة أن يقوم كاتب العدل بتسلّم شيك مصدق ويسلم صك الأرض المباعة للمشتري ولا يسلم البائع الشيك إلا بعد التأكَّد من دفع الرسوم كاملة. وأضاف المصدر: هذه الإجراءات تطبق فقط على الأراضي الخاضعة للرسوم بحيث يحضر خطابًا من وزارة الإسكان بأن عليها رسومًا من عدمه.

وعلى صعيد قرار الرسوم أبدي عقاريون في جدة تخوفهم من تحايل البعض على النظام، وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري: نتمنى ألا يتحايل أصحاب الأراضي المستوفية لشروط الرسوم على النظام وتسجيل تلك الأراضي بأسماء أقاربهم، مشيرًا إلى أن الأثر على الأسعار سيلاحظ في مبيعات الأيام المقبلة عقب إعلان تفاصيل اللائحة في اليومين المقبلين.

من جانبه قال المهندس طارق لنفون مدير المشروعات والمخططات بأمانة محافظة جدة السابق: إن قرار مجلس الوزراء يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن ليجد الفرصة في شراء أرض مناسبة له داخل النطاق العمراني. ولكن لا اعتقد أن يتم التنفيذ أو تطبيق النظام إلا بعد التسجيل العيني للعقارات وذلك بتفاعل الصكوك الإلكترونية عن طريق الأمانات وكتابات العدل، كما ينبغي على وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات العمل على مسح كامل لجميع المخططات والرفع بتقارير توضح حجم الأراضي لوزارة الإسكان حتى يتم تحصيل الرسوم عليها مشيرًا إلى أن نسبة الأراضي الفضاء داخل النطاق محدودة والمتطورة منها لا يتجاوز الـ10 في المائة من ذوي المساحات الكبيرة التي تتجاوز الـ5000 م2 إلا أن تكون مجموعة قطع متجاورة بحجم بلوك كامل يملكها شخص واحد وضمها في صك واحد وهذا محتمل أن يقوم بإعادة توزيعها على أسرته أو يبيع منها من أجل الهروب عن دفع الرسوم، وعن تأثر سوق العقار بسبب اللائحة من عدمه قال لنفون: لا اعتقد بأن السوق يتأثر حالاً وستبقى الأسعار رهينة العرض والطلب.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد أكَّد عقب موافقة مجلس الوزراء على اللائحة بأن الرسوم ستخفض عمليات الاحتكار والاكتناز وأنها ستؤدي إلى توازن في العرض والطلب، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، وأوضح أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على10 آلاف م2، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على 5 آلاف م2، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على10 آلاف م2.