الدمام - عبير الزهراني:

دعا مختصون إلى فرض رقابة صارمة على الأراضي التي ستنطبق عليها الرسوم التي يبدأ العمل بها من بعد أن أقر مجلس الوزراء أمس الأول اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وقالوا لـ»الجزيرة»: إن إقرار اللائحة يمثل فجرًا جديدًا للقطاع العقاري والسكني، محذرين من أي محاولات قد يقوم بها البعض للتحايل والتهرب من دفع الرسوم، مشيرين إلى أن وزارة الإسكان أصبحت أمام تحدٍ فني لمعالجة أي بوادر للالتفاف على النظام، ومن المحتمل أن تكون هنالك مقاومة من أصحاب المنح المجانية لهذا القرار.

وتوقع المختصون انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية خصوصًا التي ستطبق عليها الرسوم.

وقال العقاري علي بن أحمد العلياني: إن إقرار الرسوم يمثل أحد الحلول لأزمة الإسكان وسيُثمر ذلك جيدًا إذا دُعّم بقرارات أخرى لتشجيع المطورين وأصحاب الأراضي البيضاء على تطويرها وبنائها بشكل متوازن، لأن ملاك الأراضي إذا أجبروا جميعهم على تطويرها وبنائها فلن نجد مشترٍ.

وأضاف: هل ستصل الخدمات والمرافق الحكومية بسهولة لتلك الأراضي المطورة خاصة في أطراف المدن؟ مبينًا أن العرض إذا زاد عن الطلب بشكل كبير فسيحدث خسارة كبيرة للمطورين وستكون في حينها هذه الرسوم طاردة للمستثمرين والمطورين وهذا ما لا نتمناه.

وتابع: الرسوم لن تنجح نجاحًا تامًا إذا طُبقت فقط لأجل الحصول على إيرادات مالية، مشيرًا إلى أن حلول أزمة الإسكان كثيرة وقد يكون من أهمها فك المحجوزات والصكوك الموقوفة ليتسنّى لأصحابها تطويرها ومن ثم يتوازن العرض مع الطلب. وتابع: نتمنى أن تطبق الرسوم بعدالة حتى يكون لها أثر إيجابي.

وقال العقاري عبدالله العتيبي: إن إقرار لائحة رسوم الأراضي يمثل نقطة الانطلاقة الفعلية لخفض التضخم وفك الاحتكار وأيضًا وقف المضاربة الوهمية بالسوق. مبينًا أنه ومع صدور القرار ستبدأ فعليًا حركة التوازن بين الطلب والعرض بالسوق العقاري سواء على صعيد الأراضي أو الوحدات السكنية، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة الصارمة في تسجل ومتابعة الأراضي التي تنطبق عليها الرسوم وأن تكون بآلية واضحة كما أفصح عنها وزير الإسكان بحيث لا تكون هناك ثغرات تستغل من البعض للحيلولة دون سداد الرسوم. واعتقد أننا على بداية فجر جديد في قطاعنا العقاري مع صدور هذا القرار الذي سيسعد جميع المواطنين.

من جهته قال الاقتصادي أحمد الشهري: الرأي الاقتصادي هو من طرح فكرة رسوم الأراضي لمعالجة تشويهه الوظيفة الاقتصادية من الأرض، وبعد موافقة المقام السامي على لائحة الرسوم، فإن وزارة الإسكان أمام تحدٍ فني إضافة إلى التحرك بسرعة بشأن معالجة أي بوادر للتهرب من الرسوم أو الالتفاف على النظام. ‏وتوقع الشهري أن تنخفض أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية ولا سيما التي سيطبق عليها النظام، وأضاف: الرأي الاقتصادي قدم المشورة الاقتصادية المجانية للمستثمرين ولملاك الأراضي وستتغير استراتيجية الشركات بخلاف الأفراد والمحتكرين. ‏ومن المحتمل أن يكون هنالك مقاومة للقرار وستكون من أصحاب المنح المجانية ولكنهم حتمًا لن يتحملوا تكاليف الرسوم إذا التزمت الوزارة بالتنفيذ بالشكل والطريقة الصحيحية.