عماد المديفر

أن تصدر سكرتارية الأمم المتحدة تقريراً مبنياً على معلومات واهية، ليظهر للعلن مفتقداً لأدنى درجات الانضباط بالمعايير المهنية والضوابط التي قررتها الأمم المتحدة ذاتها كمنهجية عمل لكتابة مثل هذه التقارير، وأن يكسر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ذاتها، بما فيها قرار مجلس الأمن 2216 والذي جرَّم استيلاء ميليشيات الحوثي غير الشرعي على مؤسسات الدولة، واجتياحها عنوة بقوة السلاح لعدد من المدن والقرى اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء، وقيامها بعمليات قتل وتهجير وسجن وحصار وترويع في حق المواطنين اليمنيين العزل، وفي حق موظفي الدولة، وفي حق العسكريين الذين لم يخضعوا لتلك الميليشيات الانقلابية، والمصنفة تنظيماً إرهابياً في عدد من الدول العربية والإسلامية..

هذا القرار الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمعطوف على عدد من القرار الأممية السابقة ذات الأرقام 2014، 2051، 2140، 2201، 2204، والمشار فيه إلى بيانات رئيس مجلس الأمن في 15-2-2013 و29-8-2014 و22-3-2015، ورسالة الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي إلى مجلس الأمن بتاريخ 24-3-2015م التي يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الميليشيات الحوثية عليه..

هذا القرار الأممي الذي يكرر دعم مجلس الأمن لما يبذله مجلس التعاون الخليجي من جهود لمؤازرة الشعب اليمني، ويثني على جهوده في هذا الصدد..

هذا القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الذي يعيد تأكيد تأييده لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.. ويشير بوضوح لما قامت وتقوم به ميليشيات التخلف والهمجية والإرهاب من حرمان المدنيين التعسفي من وصول المساعدات الإنسانية إليهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة والذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي..

هذا القرار الأممي الذي أدان بأقوى العبارات جماعة الحوثي، وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201 بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المدن والقرى، ومن المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأمنية والعسكرية..

هذا القرار الذي أعرب عن استيائه من محاولات الحوثيين اتخاذ أي إجراءات تدخل ضمن نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، هذا القرار الذي وصف تلك الأعمال صراحة بأنها «غير مقبولة» معرباً عن جزعه مما تقوم به ميليشيات الحوثي من إجراءات تهدد أمن البلد، واستقراره، وسيادته، ووحدته..

وبعد ذلك كله.. نفاجأ بتواصل مندوبي سكرتارية الأمم المتحدة، وممثلين عن الأمين العام، مع جهات في ميليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية على أنها تمثل وزارة الخارجية للدولة اليمنية! ويطلبون منها إمدادهم بالمعلومات! كيف يمكن تفسير ذلك إلا أن سكرتارية الأمم المتحدة تخرق قرارات الأمم المتحدة ولا تلتزم بها!

إن ما قام به مكتب الأمين العام من إصدار تقرير عن انتهاك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، ثم هذا التقرير ذاته ينتهك أبسط معايير الموضوعية، والدقة، ويتسبب في تزوير للحقائق، وتضليل للرأي العام.. متجاهلاً ما قامت به ميليشيات الحوثي من خطف وتجنيد جبري لما لا يقل عن 33 ألف من الأطفال اليمنيين، واستخدامهم في زراعة الألغام، واستخدامهم كدروع بشرية، ثم بدل أن يقدم دعمه للجهود الذي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وإنقاذ الشعب اليمني بما فيهم النساء والأطفال من براثن هذه الميليشيات الهمجية، إذا به يضعه ضمن قائمة العار..! بل العار ما فعله.. ولو لم يكن كذلك لما سحب اسم التحالف في أقل من 6 ساعات.. علماً أن الموضوع لم ينته بعد.. ولا يزال تحت المراجعة، والمناقشات، والجهود الدبلوماسية في هذا الإطار لا تزال في بداياتها.. وينبغي الاستمرار بقوة وبزخم على جميع الصعد.. الدبلوماسية والإعلامية.

إلى اللقاء.