محمد سليمان العنقري

أجرت وزارة الإسكان تعديلات على لائحة برنامج الدعم السكني «إسكان» تضمنت العديد من الإجراءات تتعلق بتواريخ استحقاق سداد الأقساط وأيضا نسبتها من الدخل والبرنامج أطلق قبل حوالي ثلاثة أعوام ويركز على الأسر وحدد شروطا تكون فيه الأولوية حسب الحالات التي تجمع نقاطا أكثر وليس على أساس أسبقية التسجيل وقد استقبلت بوابة التسجيل ما يقارب مليون طلب تمت الموافقة على حوالي 750 ألفا ممن انطبقت عليهم الشروط.

وبالعودة للتعديلات الجديدة فإن بعضها يعتبر إجراءات مقبولة تساهم بتسريع تسليم المنتجات كتقليص مدة بداية دفع الأقساط أو أن لايكون بالتصاميم مبالغات ترفع التكلفة كثيرا مما قد يحيل مشروع بناء الوحدة السكنية إلى التعثر أو التأخر كثيرا لتنفيذه كون البرنامج أساسا قائم على دعم التملك بمواصفات ميسرة فهو يختلف عن معايير قرض الصندوق العقاري الذي يتعامل مع الفرد وليس الأسرة ويساعد في استكمال تكلفة التملك أو البناء إلا أن بعض التعديلات تطرح تساؤلات حول القدرة على تلبيتها.

فقد حددت مدة السداد بما لايزيد عن 25 سنة من تاريخ الاستحقاق لأول قسط لكن الملفت أنه تحدد 65 عاما كأعلى سن يجب أن يسدد آخر قسط عند بلوغ المستفيد له وإذا كان سداد الأقساط سيتجاوز سقف السن المعتمد فإن على المستفيد إحضار كفيل غارم وباعتبار أن المدة للسداد تمتد لربع قرن فإنه سيتعذر على نسب جيدة ممن تم قبول طلبهم توفير كفيل غارم تقبله الوزارة حسب ما اشترطت وفق ما نشر بوسائل الإعلام مما يعني أن فئة مستحقة للدعم السكني سيصعب عليها استكمال الشروط وبما أن حوالي 240 ألفا ممن قبلت طلباتهم فوق سن 40 سنة فهؤلاء سينطبق على نسبة منهم استكمال شرط الكفيل الغارم وتحديدا ممن لا يتوفر لهم فرصة وجود أي أفراد يعملون من الأسرة حسب النظام يمكن أن يتضامنوا معهم فكيف ستعالج الوزارة هذه الإشكالية ؟ ومن سيقبل بكفالة لمدة طويلة جدا تفوق متوسط رعاية الأسر لأبنائهم من الولادة حتى ينهي تعليمه ويحصل على عمل؟ وماهي مواصفات الكفيل الذي ستقبله الوزارة ؟

أما الشرط الآخر فهو ما يتعلق بقبول التضامن فرغم أن الوزارة حفظت لأفراد الأسرة المتضامنين حقهم بأن توزع نسبة التملك بحسب مساهمتهم بالوحدة التي سيشتركون بها مع صاحب الطلب الأساسي إلا أن السؤال يبقى هل سيفقدهم هذا التضامن حقهم بالتقدم بطلب لبرنامج الدعم السكني أو لقروض الصندوق العقاري كونهم سيستقلون بأسرهم في مساكن تخصهم مستقبلا ؟فإذا كان الجواب بأنهم قد انتفعوا من برامج وزارة الإسكان بتضامنهم مع مقدم الطلب الرئيسي فستكون مشكلة مستقبلية لهم بتملك سكن مستقل إلا إذا تمت معالجة هذه الحالات بأن يكون تصميم الوحدة التي سيتضامنون بسداد قرضها تشتمل على بناء من وحدات يمكن أن تسجل باسمهم وتكون منزل المستقبل كأن تصمم الوحدة بهذه الحالة من أدوار مستقلة متعددة أو شقق حتى تكون معالجة نموذجية ومبكرة ويضاف لذلك اشتراط سداد 33% من دخل المتضامنين أو25% من دخل طالب القرض الشهري فهل سيكون لوجود قروض أخرى على المستفيدين ما سيعتبر أعلى من الاستقطاع حسب النسب المعلنة ويعطل بالتالي استفادتهم من منتجات البرنامج أم أنه لن يلتفت لأي التزامات أخرى ؟

التعديلات على لائحة برنامج الدعم السكني تحتاج إلى إيضاحات وتفصيلات تنفي أي غموض مستقبلي فيما يخص حالة الكفيل الغارم وكذلك حالات التضامن مع إيجاد حلول تساهم بمعالجات مستقبلية ومنع حدوث إشكاليات بين أفراد الأسرة مستقبلا على حصصهم بمسكن قد يكون صمم كوحدة سكنية لا يمكن أن تنتفع منها إلا أسرة واحدة قبل أن يستقل أفراد الأسرة المتضامنين عن بعضهم بعد الزواج لكل فرد منهم وبحثه عن سكن مستقل.