محمد سليمان العنقري

قبل أسبوع صدرت أوامر ملكية كريمة لدعم توجهات الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني تضمنت نقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى مصلحة الجمارك لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية مما سيوسع من مهام ومسؤوليات الجمارك لتشمل تشغيلها وتطويرها وصيانتها لتكون حواضر سكنية تخدم منسوبي القطاعات التي تعمل بالمنافذ البرية التي يزيد عددها عن عشرة منافذ مع دول الجوار، فمصلحة الجمارك جهة حكومية تسهم بدور كبير لخدمة الاقتصاد والمجتمع وقد وصلت إيراداتها للعام الماضي نحو 30 مليار ريال بنمو يصل إلى 12.5 في المائة عن إيرادات عام 2014م إلا أن حجم السلع التي تشرف الجمارك عن فسحها سواء الصادرة أو الواردة يتخطى 800 مليار ريال وإذا أضفنا الصادرات النفطية بما أنها تصدر من موانئ وجود الجمارك فيها بحكم طبيعة عملها ومسؤولياتها فالرقم يقارب 1.3 تريليون ريال إلا أن الواردات للمملكة تخطت في آخر عامين حاجز 650 مليار ريال لكل عام ومع التنوع الهائل للسلع كمًا وكيفًا فإن أعمال المصلحة تبدو واضحة بأنها كبيرة جدًا وتدخل بها جوانب اختصاصية أكثر تعقيدًا مما يعتقد كونهم يتعاملون مع سلع خطرة وأجهزة أشعة لكشف المواد المستوردة أو المصدرة فكل ما يراه أو يلمسه المواطن من سلع غذائية وإلكترونية أو مواد خام أو وسيطة تستخدم في الصناعات المحلية وأيضًا المركبات وقطع غيارها ومواد البناء وأيضًا مواد كيميائية وقائمة طويلة لا يمكن حصرها من السلع تشرف الجمارك على فسحها وتتطلب أجهزة ومتخصصين للتعامل معها يضاف لذلك الجانب الأمني بحماية المجتمع من منع تهريب مواد محظورة وخطرة وضارة على صحة الإنسان.

ومع الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني التي سترفع من حجم النشاط الاقتصادي حتى عام 2030 م إلى ضعف الناتج المحلي الحالي كتقديرات مستهدفة، فإن المتوقع أن ترتفع حركة الصادرات والواردات في المنافذ عمومًا وكذلك ستزداد أعداد القادمين والمغادرين للمملكة خصوصًا مع الاتجاه لرفع أعداد المعتمرين بنسب عالية مما يتطلب مضاعفة جهود الجمارك واحتياج لكوادر بشرية جديدة مؤهلة ومدربة مع التطوير والتدريب المستمر لمنسوبي المصلحة الحاليين، وحتى يتم المحافظة على كوادرها واستقطاب أعداد إضافية بتخصصات مختلفة فإن الحاجة تبدو أكبر من أي وقت مضى لإعادة النظر في حجم ومزايا هذا الجهاز المهم جدًا مما يعني التفكير بتحويله لهيئة وتعديل واسع بهيكل الكادر الوظيفي وتحسين بالمزايا الوظيفية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة اقتصاديًا التي تستحوذ على نسب عالية من الحركة التجارية العالمية بأساليب ومزايا هيكل أجهزة الجمارك فيها. وإضافة مهام ومسؤوليات المنافذ البرية للمصلحة تستدعي ليس فقط نقل للكوادر والمسؤوليات والمواقع لتلك المنافذ بل أيضًا زيادة بميزانية المصلحة لكي تتوسع بتحويلها لمدن صغيرة تتوفر فيها البيئة المناسبة لقاطنيها من منسوبي كافة الأجهزة التي تعمل بالمنافذ البرية وأسرهم وتقليص للفروقات من حيث جودة التعليم لأبنائهم والخدمات الأخرى التي يحتاجونها، إضافة لاستقطاب مهندسين وفنيين إضافيين ليشرفوا على التشغيل والصيانة لتلك المنافذ وحواضرها السكنية ومع تباعدها وكونها بمواقع بعضها بعيد عن أقرب المدن فإن استقطاب كفاءات وكوادر من مختلف التخصصات والخبرات لن يكون سهلاً دون وجود مزايا مغرية.

مصلحة الجمارك شهدت تطورًا كبيرًا منذ تأسيسها وكونها ذات ارتباط كبير بتوجهات التحول الاقتصادي المستقبلية وتحقق موارد مالية كبيرة وسترتفع في المستقبل فتغييرها لهيئة بهيكلية شاملة سيعزز دورها الاقتصادي وسيسهم بمرونة أوسع لتطوير أدائها ويوفر لها إمكانات كبيرة تمكنها من المحافظة على كوادرها الحالية واستقطاب المزيد وفق مزايا جاذبة تمكن منسوبيها من أداء مسؤولياتهم بمحفزات عديدة تشمل هيكلة رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية وكذلك التأمين الطبي وغيره من المزايا المناسبة لطبيعة عملهم وأهميته الكبيرة اقتصاديًا واجتماعيًا.