ناهد باشطح

فاصلة:

((الحق الصريح بحاجة إلى مساعدة))

(حكمة فرنسية)

كل المساعي التي تقوم بها وزارة العدل في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية وتخصيصها محاكم خاصة لهذه القضايا وإعطاء القضاة صلاحيات مختلفة لا يعد تغيرا حقيقيا في تحقيق العدالة المطلوبة والمرتكزة على قوانين لا تخضع لاجتهادات بشرية.

ماذا تنتظر وزارة العدل لتتخذ الخطوة الحاسمة بإقرار قانون الأحوال الشخصية؟

أو على الأقل أن تعمل الوزارة على تفعيل النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجية والتي نشرت نصه في مجلتها عدد شهر رجب من عام2010م، خاصة أن قضايا الحضانة والنفقة في ارتفاع، كما صرحت وزارة العدل ونشرت ذلك الوطن في عددها الصادر في 22 مارس 2015م، حيث بلغت دعاوى النفقة 43 ألفاً، وسجلت المحاكم 41 ألف دعوى تختص بحضانة الأطفال هذا بخلاف المنازعات التي لا تجرؤ الأم فيها على رفع دعوى حضانة ونفقة بسبب منع أهلها لها أو خوفا من تسلط طليقها وحرمانها أطفالها.

المؤكد أن إقرار القانون سيكون أجدى من جهود وزارة العدل مثلا في طلبها لوزارة المالية توفير مختصين في المحاكم وهيئة الخبراء

كما نشرت صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر يوم الاحد 29 مايو 2016م.

وعندما تنشر الصحف عن أول إجراء يتبع في محاكمنا لإحضار الأب الممتنع عن دفع نفقة أبنائه بعد طلاقه من الأم كما نشرت جريدة الوطن في عددها الصادر يوم الأحد 29 مايو 2016

فهذا لا يعد خبراً إيجابياً ولا إنجازاً لوزارة العدل فهناك قضاة غير هذا القاضي لم يستخدموا هذه الصلاحية، وهناك أم أمضت أكثر من عام بعد صدور الحكم بإلزام الأب بالنفقة على أولاده وهو لا يلتزم، وغيرها أمضين سنوات بلا إنصاف!!

كنت أتمنى أن أشيد بهذا القرار الجديد الملزم للأب بالنفقة والذي يعد من القرارات والإجراءات التصحيحية والتطويرية التي تعمل عليها وزارة العدل، لكن قصص النساء في المحاكم وحقوقهن الضائعة وتغيير القضاة في نفس القضية التي تستمر سنوات والأم فيها تنفق على أولادها دون مراعاة لظروفها الاجتماعية والمادية وقدرتها على الإنفاق، يجعلني أتأمل البدء بالخطوة التصحيحية الأكبر بإقرار نظام أو قانون الأحوال الشخصية، على الأقل ليعتاد أفراد هذا المجتمع الظالم منه والمظلوم على ثقافة الحقوق وجدية تطبيق القوانين.