فهد بن جليد

وقوع (جرائم جنائية) من مقيمين، دفع بعض الأصوات في دول الخليج (للمُطالبة) بشهادة (حسن سيرة وسلوك) من البلد الأصلي، كشرط للاستقدام، من أجل التعرف على سجلهم الأمني، والتأكد من صلاحيتهم للعمل في المنازل والمقار الحكومية والخاصة!.

برأيي هذه خطوة هامة، وستكون فعّالة لو طبقت بشكل موّحد بالتنسيق بين دول المنطقة، والدول الشقيقة والصديقة التي تأتي منها هذه (الأيدي العاملة)، المسألة ليست تخوين أو شك أو تقليل من شأن الآخرين - لا سمح الله - بقدر ما هي خطوة عملية من أجل الحيّلولة دون تكرار الكثير من الجرائم والمصائب التي قام بعض من يعملون في المنازل، أو تشكيل العصابات الإجرامية التي يقودها قادمون بهدف السرقة والعبث والإجرام!.

حتى اليوم نُدخل (عاملات) و(سائقين) إلى منازلنا، ليعيشوا بيننا، نأتمنهم على بيوتنا وحياة أطفالنا وأسرارنا، وربما هناك من اعتمد عليهم بشكل (شبه تام) في كافة شؤون الأسرة، ونحن لا نعرف عن حياتهم شيئاً، ولا عن سلوكهم ما يُبدد مخاوفنا على طريقة - أنت وحظك - لذا تكررت جرائم القتل والسرقة والهروب، الإجراءات المعمول بها اليوم في الدول المُصدِّرة للأيدي العاملة (غير كافية)، في ضل الاكتفاء بفحص طبي روتيني أولي، مع عدم وجود فحص لسلوك ونفسية العامل، ومدى استعداده للعمل والعيش في بيئتنا، واشتراط أن يكون سجلّه الأمني خال من السوابق، وغير مطلوب في بلده لأي قضية؟!.

الأمر يمتد للشركات التي تحصل على عقود صيانة، أو يسمح لمنسوبيها بدخول المقار الحكومية والخاصة، حيث لا يخضع العاملون فيها إلى أي إجراءات أو اشتراطات فحص خاصة - حسب علمي - وقد يتسلل من بين هؤلاء أشخاص ليسوا أهلاً للعمل في هذه الأماكن والمقار، وقد يُشكل تواجدهم خطراً مُحتملاً!.

نحن لا نعيش في (ثكنة عسكرية)، بيئتنا جاذبة اقتصادياً، وثقافة شعوب المنطقة مُرحبة ومفتوحة للجميع، ولكن الحذر واجب.

وعلى دروب الخير نلتقي.