فهد بن جليد

في ديسمبر الماضي أخبرتكم أن تكلفة البيتزا الكبيرة في السوق السعودي لا تتجاوز 4 ريالات، وأن المُستهلك السعودي يدفع 5 أضعاف التكلفة لفروع مطاعم البيتزا العالمية، بناء على تكلفة المواد الأولية للتحضير (المُنخفضة لدينا) مقارنة بالأسواق الخليجية والعالمية!.

استشهدت بالتنافس على تخفيض سعر المنتج بعد دخول شركات سعودية محلية، ربما اقتنعت بربح معقول، هناك من - خالفني الرأي - وقال: إنني بالغت في تخفيض (سعر التكلفة) فليس من المعقول أن ندفع 59 ريالاً بينما تكلفة المنتج لا تتجاوز 4 ريالات على التاجر حسب رأيي؟!.

انظر حولك اليوم لإعلانات (البيتزا) الترويجية على الطرق والصحف ووسائل الإعلام، ستجد أن المطاعم بدأت بالفعل في بيع (3 حبات) بيتزا حجم كبير بـ(20 ريالاً) بدلاً من (177 ريالا) سابقاً، أي أن الحبة الواحدة تباع اليوم بـ(6.66ريال) بربح نحو (2.66ريال)، وهو ما يؤكد - صحة كلامي - وتوقعي السابق بالتكلفة التقريبية (لقرص) البيتزا الكبير، بناء على حديثي مع بعض المتخصصين في هذا السوق!.

من المؤكد أن هذه الشركات لن تقبل بالخسارة، لذا فهي مازالت تربح إذا ما خصمنا قيمة (الكرتون) وأجور العمالة.. إلخ، فكيف قبلنا نحن بالاستغلال طوال السنين السابقة؟!.

نحن في حاجة لمُراجعة (أرباح التجار) في السوق السعودي - من غير حسد - فليس من المعقول أن تظل الأرباح ثابتة، ومرشحة للزيادة في كل مناسبة، بينما التكلفة المحلية منخفضة (بلا ضرائب) على السيارات أو المعامل أو المستودعات.. إلخ، ومعظم الخدمات المُقدمة للتجار مازالت مدعومة مثل المواطن تقريباً، هي مسؤولية حماية المستهلك التي أتمنى أن تستقل - مرة أخرى - عن وزارة التجارة والاستثمار، لتراقب الأسعار بشكل أدق!.

إحدى الدول الخليجية بدأت في ضبط (بيع الشاورما) في المطاعم والبوفيهات، ووضعت اشتراطات جديدة، ورشحت وكيل موحّد (لتجهيز الشاورما) للمطاعم، لضمان (سلامة المنتج) وتوحيد الأسعار!.

أو ليست فكرة؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.