من خلال ما تطرحه «الجزيرة» على صفحاتها المتعدددة وخصوصاً عن السعودة الوهمية أقول: لن تختفي السعودة الوهمية إلا بتغليظ العقوبات وفرض الغرامات المشدّدة وتتبُّع نشاطات تلك الشركات والتي وللأسف أصبحت وباء عطَّل خطط التنمية ورفع حجم البطالة حتى قتلت الأمل لدى المبدعين وأطفأت طموحهم، فلم تكن تلك الشعارات التي تطلقها بعض الشركات إلا خداعاً ولمكاسب تريد أن تحصل عليها كدعم من صندوق الموارد البشرية ودعم مكتب العمل، وهذا أمر غير مقبول ولا بد من وقفة مسؤولة من قبل جهات الاختصاص، فترك الأمور على علاتها سيزيدها سوءًا. وللأسف تنتهج تلك الشركات الخاصة طرقاً وأساليب ملتوية للتحايل على الأنظمة وتوظيف قلة من الشباب وبرواتب منخفضة ويتم حرمانهم من ممارسة وظائفهم الفعلية وبذلك تحصل على مكافأة صندوق التنمية البشرية ويبقى ملفها لدى مكتب العمل بالنطاق الأخضر! أساليب رخيصة وتجاوزات للأنظمة وتحايل مرفوض وعليه:

إن ما نشاهده اليوم من مشكلات التوظيف الوهمي والسعودة غير الحقيقية وارتفاع البطالة يتطلب الالتفات إلى مصلحة الوطن وازدهار اقتصاده، ومحاربة ذلك السلوك والقضاء عليه، عبر تبليغ الجهات الرسمية عن أي حالات توظيف لا ترتقي إلى المصلحة العامة. فصندوق الموارد البشرية عندما يدعم صاحب العمل بنسبة معينة إنما يقصد فتح المجالات للشباب لإثبات قدراتهم وصقل مواهبهم وليس مجرد الجلوس بالمنزل وفي نهاية الشهر يتم تحويل المبلغ إلى حسابه!! بمبالغ شهرية زهيدة مقابل سجله المدني!!

دعوة صادقة وأمينة أن نقف جميعاً وبيد واحدة ونُبلغ عن تلك الممارسات الخاطئة والتي أضرارها تفوق النفع ولا بد من الوعي والإدراك والوقوف بقوة ضد ممارسي السعودة الوهمية، ومطالباً وزارة العمل بتطبيق أشد العقوبات على هؤلاء الذين لا هم لهم سوى الربح لشركاتهم حتى لو كان ذلك على حساب هؤلاء المحتاجين للمال! وإدراج من يثبت تلاعبه بالسعودة ووقف أنشطته المؤسسية وإيقاف الخدمات وحرمانه من الاستقدام ووضع ملفه بالنطاق الأحمر.

سلطان علي عناز الآيداء - الرياض