لأنني لم أتقصَّ عن عدد محلات التجزئة التى لا تندرج تحت مسمى المنشأة الصغيرة أو المتوسطة، لعدم انطباق معايير التصنيف عليها، فلا أستطيع الجزم، ولكن من خلال المشاهدة للواقع الذي لا يخفى على أحد، يغلب على الظن.

إن محلات التجزئة لبيع المواد الغذائية المنتشرة في كل سوق، وحي وشارع، وطريق بين كل مدينة وقرية. ولأثاث وصيانة الادوات الكهربائية المنزلية، وأجهزة الراديو والتلفاز، وما يندرج تحت هذه المنظومة، وقطع الغيار، ورجيع السيارات (التشليح) تشير بوضوح إلى سبب كبر حجم العمالة الوافدة، والتي تتجاوز العشرة ملايين. وليس من الصعب تحديد عددها الدقيق.

محلات التجزئة المذكورة تؤكد أن ثلاثة أرباع تعداد العمالة الوافدة تمتهن تجارة التجزئة.

والسؤال قبل ذكر المخاطر. هل لهذا استقدمت؟ ولماذا فشلت تجارب المواطن في هذه المهن؟ هذه الأسئلة تستدعي القول: إن كانت استقدمت لممارسة تجارة التجزئة, فإن دواعي الأمن الاجتماعي والامن الوطني يستدعي التصريح لها بممارسة المهنة كملاك للبضائع بإصدار رخص فتح المحلات بأسمائهم من قبل الجهات ذات العلاقة «البلديات والسجلات التجارية» بموجب عقود تأجير ثابتة. ليسهل مراقبتها ماليا وتجاريا وتحميل المسؤولية عليها في حال المخالفة. حيث إن وضع العمالة الان تمارس متسترة تحت ستار الكفلاء أدى إلى فشل تجربة المواطن لممارسة مهنة تجارة التجزئة، بسبب التكتل الذي يمارسه عمال هذه المحلات، وموزعي البضائع، الذين يتجاوزون محلات المواطن بذرائع كثيرة منها: معاملته معاملة مختلفة عن معاملة الوافد ففي حين يكتفي الموزع (والذي هو مندوب مبيعات وتحصيل) من محلات الوافدين بنسبة من قيمة البضاعة، وتأجيل النسبة الباقية إلى ما بعد البيع. أو البيع على النسبة. ومنها عدم تلبية الطلب بذريعة عدم توفره، والتستر بستار الكفلاء خطورة اجتماعية محتملة.

الجنسيات تتكتل وتتعاون فيما بينها وقد يكون من فرط تعاونها ممارسة نقل وتوزيع وبيع الممنوعات مثل الشرائح المزيفة، وربما المخدرات والممنوعات .وهذا يتطلب اعادة النظر في السماح لممارسة مهنة التوزيع لغير المواطنين. متى ما خصصت المهنة للمواطنين استطعنا صيد صفورين بحجر واحد .منعنا التكتل ضد المواطن في محلات التجزئة، وقللنا من المخاطر الاجتماعية ولأخلاقية والأمنية التى يمكن أن تحدث بين أطراف متجانسة من العمالة الوافدة. فليس كل العمالة متحلية بالقيم والاخلاق وأغلب العمالة تسعي لكسب المال من أي وجه جاء. لذا لابد من الالتفات السريع لهذه المهن والمحلات التى لا يضيف وجود العمالة فيها شء يستفيد منه الوطن بقدر الضرر الذي يلحق به من حجم التحويلات ومنافسة المواطن وتعريض أمنة للخطر.

فهي في الواقع مشكلة تحتاج إلى حل.