د. محمد بن عويض الفايدي

تخطت الرؤية السعودية في القرارات الجديدة جانب من تحديات السلطة التنفيذية بتشكيلات تنطلق نحو المستقبل بدافعية وإصلاحات تستهدف جذور الهياكل التنظيمية في البنى التحتية للقيادة والإدارة السعودية، وترسم مستقبلاً مختلفًا بدأ يحل الأغلال التقليدية للقرار، ويؤسس لمنهج إصلاحي جدير بالاقتباس.

أبرز ملامح هذا المنهج المتخطي لرواسب الماضي، هو رسم معالم سياسة سعودية جديدة تجاوزات حسابات ورؤى المحللين والمستشرفين، وأتت بأرضية ملائمة لانطلاق الرؤية السعودية 2030 توحي بعزم المخطط السعودي على التأسيس لقواعد مؤسسية وآليات تنفيذية تحمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص على الشروع في تنفيذ مراحل الرؤية الجديدة بإعادة تدوير القيادات وضخ عناصر قيادية جديدة، وتوحيد الأنشطة المتماثلة في كيان وزاري واحد، وتقصير خط السلطة وتجسير عملية اتخاذ القرار بالهيكلة القطاعية والهيئات العامة.

يثق المواطن السعودي المنصف بنبل أهداف الرؤية الجديدة.. بينما تقف فئة محدودة متشككة وأخرى أقل معوقة تستجر نماذج من الماضي التي طالها شيء من الفشل، بانعكاسات ومخاوف تثير وسائل التواصل المجتمعي جزء منها عبر تغريدات لها دلالات معلنة وأخرى مبطنة تُمررها عناصر مشبوهة خارجية وأخرى داخلية من حيث تعلم ولا تعلم، وتنطلي على من يتولى كبرها وإعادة تغريدها دون استشعار لحساسية المرحلة ولئم اجندات تستهدف المجتمع السعودي بقناع حاقد ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب.

تتجه الرؤية الجديدة نحو تحسين استثمار الموارد والكشف عن موارد جديدة، وتعظيم الاستفادة من المتاح منها، وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، في حين أن مصادر الإخطار البشرية والكوارث والأزمات تمثل نقطة تحول أساسية في التكاليف التي تستوجب الخروج عن الأنماط التنظيمية والإجرائية المألوفة وابتكار نظم وأنشطة جديدة تُمكن من استيعابها والتحكم في الطاقات والإمكانات لمواجهتها بما يُحقق أهداف الرؤية السعودية.

الإنفاق الحكومي إنفاق سخي على الخدمات والتجهيزات والتقنيات والبرمجيات التعليمية والصحية والاقتصادية والصناعية والعسكرية والأمنية والترفيهية، ولكن هذه المعدات والأجهزة والتقنيات والمعدات بعد شرائها بتكاليف ضخمة قد لا يستفاد من الكثير منها، أو قد تكون الاستفادة لفترة محدودة لتوقفها بسبب خطاء بشري أو كارثة طبيعية، والذي يثير الحاجة لوجود تأمين عليها يضمن استمرارية أدائها وتحقيقها لأهدافها. بينما لا يوفر نظام وزارة المالية بنود تأمين في الميزانية، والذي يدعو إلى إعادة النظر في الحاجة إلى وجود مثل هذه البنود ضمن الميزانية العامة لاستيعاب التحديات الأساسية التي تفرضها الكوارث على التكوين المؤسسي المعاصر، ولعل تبني بيوت الخبرة ومراكز التفكير والبحث العلمي لدراسة التأمين ضد المخاطر والكوارث والخلوص إلى رؤية مشتركة تعطي تصور موضوعي لما يوفره التأمين على الأجهزة والمعدات والتقنيات والبرامج الثمينة من فوائد مباشرة وغير مباشرة تخدم أهداف مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية في المجتمع، وتوفر مزيدًا من الوقاية ضد المخاطر والكوارث والأثار الناجمة عنها.