رقية الهويريني

شكر وزير الصحة د. توفيق الربيعة كل من يقدم اقتراحات مفيدة، وقال في حسابه بتويتر: (نحن نجمع اقتراحاتكم للاستفادة منها) عبر هاشتاق (# تطوير وزارة الصحة). وهذه الوزارة مثقلة بالمسؤوليات العديدة وتحتاج لجهد جبار في سبيل تحسين وضعها. ولعلي أوجز جزءاً من المطالب الشعبية ببعض النقاط:

> السعي لعودة الثقة في أداء المراكز الصحية وإعادة تأهيلها، بحيث تكون مراكز متخصصة تضم عيادات شاملة، ويبدأ دوامها من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وفي ذلك تقليل من الضغط على المستشفيات وتقليص للمواعيد والتخفيف على المراجعين. وتقديم خدمة نوعية، لاسيما أن المراكز الصحية حالياً متكاملة وتتوافر بها الأماكن الشاغرة وتزدحم بالممرضين والممرضات والموظفين والموظفات ولن تكلف الوزارة كثيراً.

> توحيد الملف الطبي برقم السجل المدني مما سيقلل هدر العلاج ويحمي المريض من الأخطاء الطبية وتكرار الإجراءات والتحاليل والأشعة والأدوية.

> تحديد عدد معين من المرضى للدخول على الطبيب، ورصد ذلك بدقة منعاً لتضييع الوقت وعدم الجدية.

> الاهتمام بالوقاية ونشر الوعي والتثقيف الصحي وتوفير الأمصال للفيروسات الموسمية لما في ذلك من تقليل الكلفة المادية على الحكومة ومردوده الصحي على المريض.

> الحد من انتشار الصيدليات في الشوارع ومنعها من بيع المستحضرات التجميلية وحفائظ الأطفال وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

> إجراء اختبارات قياس لكل الأطباء واستبعاد من لا يناسب مهنياً ونفسياً.

> وقف السماح للأطباء في المستشفيات الحكومية بالعمل في عيادات تجارية أو خاصة، لما في ذلك من الإهمال في العمل الرسمي وإجبار المرضى بالحضور لعياداتهم الخاصة.

> وضع مؤشر أداء لجميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، بحيث يتم التقييم شهرياً لكل مستشفى.

> الاهتمام بالجودة، والسعي لأخذ آراء المرضى إلكترونياً بعد كل مراجعة.

> التوسع بإنشاء مستشفيات لعلاج المرضى النفسيين، ومتعاطي الكحول والمخدرات وتكون ذات رقابة شديدة بحيث لا يسمح بدخول الممنوعات إطلاقاً ومعاقبة المتخاذلين.

> إيجاد مراكز طبية خاصة تعنى بدراسة الحالات الحرجة التي لم يتوافر لها العلاج المناسب في المملكة، والتوجيه بعلاجها خارجياً دون الحاجة لكتابة طلبات خاصة للمقام السامي.

> بناء مستشفيات وقفية ومبرات صحية، والاستفادة من أموال الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، وتكون برسوم مناسبة تحت مفهوم الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص وإلزام شركات التأمين بالتعاقد معها، بحيث يتم استثمار الموارد لبناء مستشفيات مماثلة.

دعواتنا للوزير بالتوفيق وللوزارة بالصحة والعافية!