د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

كتبت في صحيفة الاقتصادية في 6 أغسطس 2008 مقالاً بعنوان نحو أفق مرحلة جديدة من التصنيع معلقاً على تصريح وزير التجارة والصناعة آنذاك من أن وزارته تسعى من خلال الخطة الإستراتيجية الصناعية إلى مضاعفة نسبة الصناعة من الدخل القومي لترتفع من 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول عام 2020، ومن قبل تنبأت في دراسة علمية قمت بنشرها بإحدى المجلات العلمية بارتفاع حصة الصناعة في الناتج القومي من 10 في المائة عام 2000 إلى 20 في المائة عام 2010 اعتماداً على متغيرات حدثت في بداية الألفية الجديدة خصوصاً بعد صدور نظام الاستثمار الجديد الذي يسمح بالتملك الكامل للاستثمار الأجنبي وتخفيض نسبة الضرائب وترحيل الخسائر غير المحددة مما يجعل الاستثمارات العالمية تسهم بدور رئيس في توسيع القاعدة الصناعية رغم ذلك لم تتحقق تلك التنبؤات ولا تزال حصة الصناعة من الناتج القومي كما هي عند 11 في المائة رغم ارتفاع قيمة الناتج الصناعي بسبب التوجه كان مقتصراً على الاستثمار في الصناعات الأساسية، وإن كانت هي مرحلة ولكن تم الاعتماد عليها والتوقف عندها، والنقطة الأهم كانت في غياب الحوكمة والشفافية التي تسببت في عدم جذب أموال استثمارية أجنبية، بل ساهمت حتى في هجرة الأموال المحلية بجانب عوامل تنافسية أخرى، وإن كانت هذه الصناعات الأساسية ارتكزت عليها الرؤية السعودية 2030 الحالية.

انخفاض أسعار النفط حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية المعنية يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة وتنوع سوق العمل.

العشر السنوات الماضية كانت زاخرة بالأحداث الكبيرة التي كانت لها آثار مركبة ومتداخلة على اقتصاد السعودية والمنطقة بشكل عام، ومن تلك الأحداث الطفرة النفطية التي جاءت على مرحلتين ابتدأت المرحلة الأولى منهما بشكل متصاعد ووصلت ذروتها في عام 2008، وشهد قطاع الصناعة ازدهاراً لافتاً للنظر خلال العقد الماضي خصوصاً في السعودية ودولة الإمارات، وباتت تُشكّل دول المجلس رقماً مهماً في عالم التجارة والاستثمار، خصوصاً في محيطها العربي ولا سيما أنها تُشكّل نقطة ربط بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.

تمتلك السعودية البيئة الاقتصادية الملائمة ومستعدة لاستقطاب الاستثمارات حيث استقطبت دول المجلس بعد عام 2008 نحو 285.2 مليار دولار في عام 2009، ما جعل القطاع الصناعي الخليجي يستحوذ على استثمارات تقدر بنحو 53 مليار دولار تقدر بنسبة 14 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، فيما يبلغ إجمالي أصول أجنبية مستثمرة في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع من عام 2016 تقدر بنحو 277.3 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الصناعية في السعودية 266 مليار دولار، وتخطت مبيعات المصانع 167 مليار دولار لـ1800 مصنع، فيما تضاعفت صادرات السعودية غير النفطية 4 مرات منذ 2002 إلى 58.13 مليار دولار عام 2014، وبحسب تقارير هيئة المدن السعودية فإن عائدات الصناعات التحويلية غير البترولية في الدخل القومي ارتفعت عام 2014 بنحو 50 في المائة إلى 40 مليار دولار.

هناك مخاطر تواجه أساسيات سوق النفط وتؤثر في الإنتاج ولم يعد الاستثمار في الأساسيات مجدياً، ولكن هل خطة إنتاج قطاع البتروكيماويات السعودي الذي سيصل إلى 126 مليون طن بحلول 2020 مجدياً اقتصادياً في ظل تلك المتغيرات، فإذا كان هذا التوسع من أجل دعم الصناعات المحلية، فهو توجه إستراتيجي واقعي، خصوصاً عندما يتزامن مع الاستحواذ على الشركات التقنية التي هي أحد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة توافر التقنيات المطلوبة للقطاع من أجل تنويع المنتجات البتروكيماوية من أجل المحافظة على قوة أداء سوق البتروكيماويات بعد انخفاض أرباحها أكثر من 30 في المائة، بينما كان انخفاض الأسعار أكثر من 60 في المائة لأسعار البترول الخام، فهو كسب غير متوقع بالنسبة للشركات البتروكيماوية الأوربية حيث قدم هدية لا تأتي إلا مرة كل جيل لقطاع كان يعاني من المتاعب.

والمطلوب ليس فقط النمو والإنتاج في الاقتصاد، بل أهم من ذلك زيادة التنويع في الإنتاج، واكتساب الخبرات في مجالات وصناعات أكثر تطوراً وتعقيداً، خصوصاً أن الإنفاق الحكومي سجل ارتفاعاً من 70 مليار دولار في عام 2005 إلى 193 مليار دولار في عام 2015، وهو مؤشر جعل السعودية تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير التنافسية الدولي ( 2015- 2016).

التوجه نحو رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي من أجل سد الفجوة التنموية، فالانخفاضات في أسعار النفط شكّلت فرصة سانحة لإعادة هيكلة اقتصاداتها على المدى الطويل، بحيث يتوقف الهدر في الاستخدام المفرط لمصادر الطاقة والاستمرار في الاعتماد على موارد النفط لتغطية النفقات الاستهلاكية دون التركيز على الاستثمار نحو تحقيق تنمية مستدامة في تطوير القطاعات الإنتاجية.

السعودية تقارن بالدول العشرين وفقاً لإمكاناتها ولا تقارن بالدول العربية والخليجية، ولا يمكن أن يستمر ضعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي عند نسبة 11 في المائة أو أكثر قليلاً، وتتجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي نحو الاعتماد على الشركات الريادية مثل أرامكو وسابك، والتركيز على خمسة قطاعات مهمة، تشمل صناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعة الملحقة بها، وقطاع المعادن والطاقة، وتحلية المياه، بسبب أنها تخدم قطاعات عدة، سواء عسكرية أو غير عسكرية، وتشمل الصناعات قطاعات إستراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز.

يجب أن تستعد الصناعات السعودية لمنافسة نظيرتها في الدول الكبرى، خصوصاً أن أكبر تحدٍ لها في كيفية سد حاجة السوق السعودي والتي تستورد 90 في المائة من المنتجات من الخارج، بإدخال المزايا النسبية لتنويع الاقتصاد من خلال الصناعة والمعرفة وتعزيز الاقتصاد المعرفي والذكي لا التقليدي، حيث منحت وزارة التجارة مصانع ذات القيمة المضافة إعفاءات جمركية، واتجهت أيضاً إلى توطين الصناعات التحويلية المرتبطة بقطع الغيار، وتوطين صناعات السكك الحديدية والمترو.

هناك عدد من الفرص الجاهزة يمكن أن تشغلها مصانع وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات خصوصاً مع شركة الكهرباء التي وصل حجم صرفها 356 مليار ريال سنويا منها 168 ملياراً يتم تأمين موادها وخدماتها من مصانع محلية، فيما يتم صرف 187 مليار ريال لمصانع خارجية لا يوجد لها مثيل لمنتجاتها في السعودية حتى الآن وهي تتمثَّل في 25 فرصة صناعية.

كما تعاقدت وزارة الدفاع السعودية مع 250 مصنعاً محلياً لكسر الاحتكار من الشركات العالمية للاستغناء عن 70 في المائة من استيراد قطع الغيار العسكرية المستوردة من الخارج من خلال تقديم 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وهي تحقق علاقة إستراتيجية مع القطاع الخاص لتوطين صناعة المواد وقطع الغيار ودعم الصناعة الوطنية من خلال 46 مجموعة تصنيعية من خلال إبرام 550 عقداً عسكرياً والتعاقد مع 300 مصنع، حيث بلغ عدد القطع المصنعة محلياً نحو 7025000 منها 48 ألف قطعة غيار عسكري عرضت في معرض القوات المسلحة (أفيد) في شهر فبراير 2016.

كما أن السعودية ستتجه نحو طفرة عقارية كبرى وهو بحاجة إلى منتجات مثل الكابلات وأدوات الكهرباء والدهانات بجميع أنواعها والأبواب والنوافذ والستائر ما يبشر بمستقبل كبير للطلب على المنتج المحلي، وهو ما يوسع من القاعدة الإنتاجية حيث لا يزال هناك نحو 6902 مصنع عامل في السعودية.

كما أن السعودية تتجه نحو التنمية المستدامة، وتعتبر الصناعات البلاستيكية من الصناعات التي لم تأخذ دورها الطبيعي في الدخل القومي، فهي بحاجة إلى الدعم والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها الصناعات الأساسية، بدلاً من الاستمرار في تصديرها كمادة خام بأسعار قليلة لتعود كمنتج نهائي بأسعار مرتفعة مثل البروبلين الذي يصدر بـ 1500 دولار للطن ويعود كمنتج نهائي بأكثر من عشرة آلاف دولار على هيئة أطباق وغيرها بالإضافة إلى أن الصناعات التحويلية لتلك المادة تستوعب ستة أضعاف عدد العمالة في الصناعات الأساسية ما يجعلها تساهم بشكل مباشر في القضاء على البطالة، وتأسيس مرحلة جديدة من توطين العمالة وفق أساسيات السوق بدلاً من إستراتيجة السعودة التي لم تحقق إلا سعودة وهمية، وليس توطين وظائف، وهناك فرق كبير بين الإستراتيجيتين.

كما تعيد سابك هيكلة عملياتها العالمية لتعزيز خدماتها في سياق تنفيذ إستراتيجية الشركة لعام 2025 وتشمل تلك التحديات التغيرات في مشهد السوق، فضلاً عن حاجة الشركة إلى تعزيز جانبي التقنية والابتكار، لذلك هي أعلنت عن إعادة توزيع أعمال وحدة الكيماويات المتخصصة بين وحدات أخرى، فقد استحدثت وحدة جديدة تحت مسمى المتخصصة التي ستُعنى بجزء من أعمال الكيماويات المتخصصة، وبما تبقى من حلول البلاستيكيات المبتكرة، وذلك بعد أن تمت إعادة توزيع أعمال وحدة العمل الإستراتيجية للبلاستيكيات المبتكرة بين الكيماويات والبوليمرات، وستسهم إعادة الهيكلة الجديدة في زيادة تركيز الموارد بشكل مكثف على الاحتياجات المطلوبة في كل مسار من أجل الانتقال إلى مستوى أعلى في إدارة منتجاتها المختلفة.

تركز الشركة على عقد الشراكات والاستحواذ على التقنيات التي من شأنها أن تثري منتجات الشركة الحالية وتخدم خطط التطوير المستقبلية من أجل تحقيق قيمة مضافة، وتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة والجودة.

وفي ظل ارتفاع الطلب العالمي ووفرة احتياطيات الغاز الطبيعي الذي يبلغ 41.8 مليار متر مكعب في دول الخليج بنسبة 20.8 في المائة من الاحتياطيات العالمية، فإن قطاع الأسمدة يتجه نحو ثورة صناعية، حيث إن الأسمدة الكيماوية العصب الرئيس للنباتات، المتمثلة في الأمونيا واليوريا لأنها توفر التغذية المتوازنة لها وتعمل على إمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة، حيث تنتج دول الخليج نحو 11.3 مليون طن عام 2014، تنتج السعودية نحو 37.2 في المائة من إنتاج دول الخليج، وغيرت اسم الأسمدة إلى المغذيات الزراعية وفق منهجيتها الإستراتيجية الجديدة، حيث قدمت سابك سماد نخيل التمر المركب الذي يعتبر أحد المغذيات الجديدة، وهذا المنتج الجديد هو نتيجة ثمرة جهود البحوث والتطوير.

فسابك تكشف عن مشروع تحويل النفط إلى كيماويات الذي يمول الصناعات التحويلية من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة، بل رفعت سابك كفاءة التشغيل وعززت من وجودها في أفريقيا وفي آسيا خصوصاً بعد افتتاحها مصنعاً في أولسان في كوريا لإنتاج مواد البولي إيثلين منخفض الكثافة لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاعات صناعية متنوعة مثل التغليف المتقدم، وصناعة السيارات، والرعاية الصحية، وصناعة الأحذية، وصناعة الكهربائيات والإضاءة، بجانب افتتاح بالشراكة مع و إس كي جلوبال كيميكال مركزاً متقدماً للأبحاث والتطوير في مدينة دايجون ويشرف على عدد من البحوث في الجامعات.

كما ستتحول شركة أرامكو من شركة نفطية إلى شركة طاقة صناعية والاتجاه نحو تأسيس تكتل صناعي متكامل، وسبق أن دشنت شركة أرامكو مشروع صدارة العملاق للبتروكيماويات يتكون من 26 مصنعاً دفعة واحدة في الجبيل يعتمد على النافتا كلقيم أساسي لتغيير مشهد صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم، والذي يوفر 20 ألف فرصة عمل على المدى الطويل في السعودية وتوسيع القاعدة الصناعية.

بل تتجه أرامكو إلى تكرير 9 ملايين برميل نفط يومياً عبر مصافيها في الداخل والخارج ارتفاعاً من 5.4 مليون برميل قدرة التكرير الحالية يومياً بسبب أن التكرير ليس من الصناعات الإستراتيجية للدول المنتجة للنفط في العالم، وذلك بسبب ثلاثة تحديات كبرى تواجه هذه الصناعة وهي نقص الربحية، قدرة المصافي التحويلية التي تتطلب تطويراً وتغييراً مستمراً من خلال البحث والتطوير، وتزايد صرامة التشريعات والمواصفات التي تحكم صناعة التكرير، ما يتطلب إيجاد توازن بين الخام والمكرر، حيث يشير تقرير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن الطلب العالمي على الخام المكرر قارب 82 مليون برميل يومياً في عام 2014، ومن المتوقع زيادته إلى 96 مليون برميل يومياً حتى عام 2040، حيث إن بناء المصافي يحتاج إلى استثمارات كبيرة جداً، لكنه علاج لتعويض فارق هبوط أسعار النفط الخام قد يكون حلاً جيداً لتنويع مصادر الدخل بدلاً من تصدير النفط خاماً، بجانب أن أرامكو أطلقت مركزاً جديداً للأبحاث وتطوير أعمال الطاقة في ديترويت حيث يُشكّل المركز خطوة مهمة لابتكار تقنيات خفض الانبعاثات واستدامة البترول كوقود أمثل لوسائل النقل.

كما اتجهت شركة أرامكو إلى إنشاء مجمع الصناعات والخدمات البحرية وهو مشروع وطني عملاق يتضمن ثلاثة عروض الأول حول مبادرة مجمع الصناعات البحرية، والثاني عن عوامل تمكين الصناعة والخدمات البحرية، والثالث حول مفهوم وتطبيقات الحوكمة في هذا المشروع المشترك بين أرامكو والبحري وشركات أخرى رائدة عالمياً في مجال الصناعات والخدمات البحرية.

كما أن الفوسفات يصنع المستقبل في شمال السعودية لا النفط، وقد تتحول شركة معادن التي تملك الدولة نصف أسهمها يمكن أن تتحول إلى لاعب كبير في صناعة المعادن العالمية على غرار التحول الذي مرت به سابك التي بدأت من الصفر في الثمانينيات من القرن المنصرم، وبعدما كانت تتجاهل الدولة إنتاج المعادن وظل النشاط على مدى عقود مقتصراً على استخراج الذهب في نطاق ضيق، وهناك فرص كبيرة لاكتشاف ثروات معدنية خصوصاً بعد اكتشاف كميات كبيرة من معدن النحاس البورفيري في محافظة الدوادمي وحتى شمال محافظة القويعية يُعد إضافة مهمة وكبيرة للتنوع التعديني لتعزيز مكانة صناعة التعدين كركيزة اقتصادية ثالثة بعد صناعتي البترول والكيماويات في الاقتصاد السعودي، خصوصاً وعد الشمال الذي يُعتبر إضافة كبيرة على مستوى الصناعات التحويلية تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتنويع مصادر الدخل.

فالسعودية مقبلة على عهد جديد يقوم على التنمية الصناعية المتنوعة بدعم من طفرة واسعة في مجال البتروكيماويات المتخصصة، وتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً في مجال البتروكيماويات، إلى جانب تأسيس ريادة دولية متفردة في قطاع التكرير والتسويق النفطي من خلال إجراء توسع كبير في إجمالي طاقة التكرير، في إطار سعيها لتصبح رائدة في مشروعات المصب على مستوى العالم.

حيث تُعتبر رؤية السعودية 2030 تحولاً تاريخياً في الاقتصاد السعودي وبمنزلة إنهاء عقود من الاعتماد على النفط الخام وبداية لانطلاق بخطى واثقة وسريعة نحو مستقبل أفضل يقوم على التنوع وجذب الاستثمارات الدولية.