عثمان أبوبكر مالي
تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ مطلع الأسبوع الحالي (تسريبات) حول تجاوزات وجدت في (الميزانية) المقدمة من إدارة نادي الاتحاد الى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، كان مزمعا تقديمها إلى الجمعية العمومية للنادي، نشرتها الزميلة جريدة الرياض في عددها رقم (17479) الصادر يوم الاثنين الماضي.
قالت الصحيفة إن (أخطاءاً حسابية) جاءت في التقرير، الذي كانت إدارة النادي ترغب في تقديمه لأعضاء الجمعية العمومية والمرشحين الراغبين في دخول انتخابات اختيار رئيس واعضاء مجلس إدارة جديد للنادي، في الثاني والعشرين من شهر رمضان القادم، قبل ان يتم إلغاؤها وتأجيل موعدها حتى إشعار آخر بسبب (تفاصيل) في التقرير.
المعلومات المسربة والمنقولة من التقرير؛ تظهر أن ما فيه ليست (أخطاءا) مهما تم وصفها، وانما هي (تجاوزات) خطيرة جدا، تمس أعضاء مجلس إدارة النادي جميعا، بشكل عام ورئيس النادي وأمين الصندوق بشكل خاص، والنادي برمته.
المسرب مما ورد في التقرير إما أن يكون (خلط) قد يرتقي عند البعض في مفهومه الى درجة (الاختلاس) وهوما أستبعده تماما، أو أن يكون (افتراءا) أريد به مزيدا من البلبة و(التخريب) على النادي ومستقبله، والتشويه لرئيسه ومجلسه وزمرته في النادي، أو هو فعل (دُبِّر بليل) لأمر ما من قبل الإدارة ولحاجة في نفس أعضائها، وهذا كله إن صح المسرب لمتداول.
المريب حتى الآن هو الصمت الكبير الذي تم التعامل به مع الموضوع من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وكأنها تؤيد وتوافق على كل المعلومات المنشورة، وهي المسؤولة عن (حماية) الأندية والعاملين فيها، والمريب أكثر صمت رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته وهم المعنيون بما فيه، والإدارة عودت جماهيرها على إصدار (بيانات) توضح فيها ما يتعلق ببعض الأحوال اوالتسريبات عن أمور بسيطة وهامشية تتعلق بها أو باللاعبين، فلماذا السكوت هذه المرة على الموضوع المتداول وهو خطير جداً؟!
كلام مشفر
الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي سبب وصول الحال في نادي الاتحاد إلى ما وصل إليه، هي التى (تساهلت) طوال عامين ونصف في التعامل مع أمور النادي وطلبات أعضاء جمعيته العمومية وبعض أعضاء شرفه في عقد الجمعية للوقوف على أحوال النادي وموقفه المالي.
وعندما تدخلت (تخبطت) في خطواتها وتعاملها مع الموقف، حتي وجدت نفسها أمام الوضع الذي ألزمها بتشكيل (لجنة مكلفة لتدقيق حسابات النادي) وفق مزيد من المراجعة والتدقيق، كما يقول بيانها الأخير.
كيف يمكن أن يكون تسجيل عقد بقيمة 4 ملايين والمستحق 900 الف ريال فقط، وتسجيل عقد بقيمة 3 ملايين و500 للاعب لايحق له أي مبلغ بعد أن قضت لجنة فض المنازعات لصالح النادي، وتسجيل عقد بقيمة10 ملايين و600 ألف للاعب والمستحق له 2.4 مليون، كيف يمكن تفسير ذلك على أنه (أخطاء حسابية)؟!
أكثر من هذا: بماذا يفسر ويمكن تمرير تسجيل عقد المدافعه سعيد المولد بقيمة 12 مليون وعقده قد فسخ بقرار من الفيفا؟ وعقد بيتوركا كيف سجل بقيمة 3 ملايين يورو كاملة في حين ان ماسدد له 800 الف يورو، وماذا عن ما قيل (أصلا) إن السداد كان من القرض البنكي المقرر مسبقا للديون الخارجية على الإدارات السابقة؟!
ننتظر ونتوقع أن تكون رعاية الشباب أكثر حزما ومسؤولية في الوضع الذي وصل إليه نادي الاتحاد، وأدى إلى تشكيل (لجنة مكلفة بتدقيق حسابات النادي وما حمله من مديونيات عالية تتطلب المزيد من المراجعة والتدقيق ) كما جاء في بيانها الصادر في التاسع عشر من رجب الجاري.
ومن واجبها، وهي المسؤلة عن النادي وعن حماية موارده ومخرجاته وحقوقه ومسؤوليه والعاملين فيه أن تتعامل بوضوح تام مع رجالات النادي وجماهيره العريضة وأعضاء الجمعية العمومية وتمارس معهم الشفافية الكاملة في مسألة خطيرة ومرحلة هامة وحساسة.
يقول بيان رعاية الشباب إن معالجة وضع النادي تتطلب (المزيد من الشفافية والوضوح وإعلان ذلك..) والأمر لا يجب أن يتوقف عنذ ذلك، بل من الأهمية بمكان (معاقبة) كل من تسبب فيه من قيادييه ومن ساهم فيه من مسؤوولي وقياديي رعاية الشباب والضرب بيد من حديد ليكون ذلك عقابا لهم وردعا لأمثالهم.
وبقي االقرار الأهم والمنتظر أن النادي يحتاج ليتجاوز هذه المرحلة تدخلا حكيما وإدارة منتقاة بعناية فائقة (تكلف) بتسيير أموره وشئونه عاما واحدا على الأقل حتى يتم تجاوز الأزمات التي يعيشها و(النفق) الكبير المظلم الذي تورط فيه.