سعد بن عبدالقادر القويعي

تضمنت تفاصيل «رؤية السعودية» حتى عام 2030 م، والتي كشفها - الأمير - محمد بن سلمان - رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية -, عن أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم. حيث تكتسب الرؤية طابعا تنفيذيا ملحا، من حيث مواجهتها لأهم تحدٍّ يواجه العالم قضية التحول لمرحلة ما بعد النفط، باعتبار أن دلالات كبيرة ذات أبعاد استراتيجية تستوجبها المرحلة القادمة, - خصوصا - في ظل تسارع كبير من جميع القوى في العالم ؛ للبحث عن بدائل للطاقة النفطية، وفي ظل الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العالمية.

تؤكد هذه الخطوة على الرؤية الثاقبة في تحقيق أهداف المرحلة في مفهومه الشامل، وتطلعاته التنموية العامة، - لاسيما - وأن الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها من البرامج الأخرى. كما أن رؤية المملكة، وخطة التحول الوطني ستشتمل على تغييرات على صندوق الاستثمارات العامة، الذي من المفترض أن يصبح أكبر صندوق سيادي على وجه الأرض، بحجم 2.7 تريليون دولار، وبهدف الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط،، - إضافة - إلى خطة تحويل شركة « أرامكو « السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة، والكتل الصناعية، حيث ستعمل السعودية على بيع أقل من « 5 % « من « أرامكو « الأم في طرح أولي عام، يمكن أن يحدث العام المقبل.

من أهم الملامح الرئيسة لرؤية، وأهداف المملكة فيما يتعلق بالتنمية، والاقتصاد خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، والإشارات العالمية المهمة التي تترقبها المؤسسات المالية، أن البيانات الأولية تتكلم أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يكون، أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، وبهذا ستكون نقلة ضخمة جداً في الاقتصاد المحلي، والإقليمي. بينما سيقدر حجم ممتلكات الصندوق بأكثر من « 3 % « من أصول موجودة حول العالم، ومن المرجح أن تتخطى المملكة هذا المقدار بمراحل.

كشفت الرؤية التي أميط اللثام عنها، أن عمليات التحول الاستراتيجي لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال هياكل تنظيمية قادرة على التكيف، والتعاطي مع الخطط بصورة صحيحة، وفعالة. - ولذا - فإن تحويل البلاد من مرحلة تنموية إلى مرحلة تنموية أخرى أكثر ازدهاراً، وانعكاساً إيجابياً على الوطن، والمواطن، هو المنعطف الأهم في مشروع برنامج التحول الوطني 2030 م، والذي يهدف في محصلته النهائية إلى تحقيق رفاهية المواطن، ومضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، والعدلية، والتنموية خلال السنوات الممتدة بين 2016 م - 2020 م.خادم الحرمين الشريفين - الملك - سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، هو قائد التحول الوطني، ورائد التطوير الحكومي؛ ولأن المشروع سيمثل تحديا كبيرا للحكومة، وللمجتمع، وللمسؤولين من الوزراء، والمعنيين بتنفيذ هذا المشروع، فإن رسم ملامح الدولة في المستقبل القريب، سترتكز على أدوات اقتصادية متعددة، تنجز تنمية مستدامة، وتقدما مطردا، تحافظ على رفاهية المواطن، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل العام بعيدا عن النفط الذي تهاوت أسعاره بنسب قياسية - كما ذكرنا سابقا -. وسيجعل من الاقتصاد العصب الأساس لهذا البرنامج، مع وجود تأثيرات إيجابية على التنمية الاجتماعية - بمختلف أوجهها -, بما فيها مخرجات التعليم، وتوطين الوظائف، وانخراط القطاع الخاص بفعالية كشريك تكاملي في إدارة التنمية.بقي أن يقال: لا تخلو الرؤية من التحديات، وبعض المصاعب. ويكفي أن يتصدر هاشتاق «التحول الوطني 2030» الترند السعودي، بالتزامن مع إعلان ولي ولي العهد السعودي - الأمير - محمد بن سلمان عن رؤية السعودية 2030 م، إلا أن تفاؤلي بالسياسة الاقتصادية القادمة للمملكة، ستندرج نحو تطبيق عدد من الإجراءات - خلال الأعوام الخمسة المقبلة -، والتي من شأنها ترشيد الإنفاق مقابل زيادة استثمار القطاع الخاص، وخصخصة بعض الشركات بالأساس، والتي ستحدد توجهات المملكة الاقتصادية خلال خمس عشرة سنة قادمة - بإذن الله -.