ناصر الصِرامي
أخيرًا سيتاح لنا معرفة برنامج التحول الوطني طيب الذكر، وعلى أمل كبير أن نحصل على تفاصيل أوسع؛ لنقرأ ونتعمق في تفاصيله.
قال سمو ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان: إن السعودية ستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 إبريل القادم.
وقال الأمير لـ»بلومبرغ» الأسبوع الماضي في مزرعة الملك سلمان الخاصة في الدرعية، الموطن الأصلي لعائلة آل سعود المالكة: «إن الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من البرامج».
وأشار إلى أن أحد عناصر هذه «الرؤية» هو برنامج التحول الوطني.
وأيضًا من عناصر هذه «الرؤية» خطة تحويل «أرامكو» السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.
ومن عناصر «الرؤية» أيضًا مستقبل صندوق الاستثمارات العامة.
هنا يتشكل جزء من الرؤية المستقبلية الشاملة للمملكة العربية السعودية، كما يراها الأمير محمد بن سلمان.
بطبيعة كون المقابلة في خدمة إخبارية عالمية ومتخصصة بالاقتصاد؛ إذ تتركز رؤية الأمير على جانب اقتصادي طموح، يشكل غالبية أعمدة هذه الرؤية - المشروع.
ولنتذكر أن هذه هي المقابلة الثانية خلال أشهر بعد مقابلة مجلة الكونيمست الاقتصادية المعروفة.
ما يهمني في هذا المقال هو برنامج التحول الوطني الذي رفع سقف التوقعات المستقبلية لصورة وطريقة وأداء الجهاز التنفيذي بالدولة المعني بإدارة شؤوننا اليومية من وزارات وهيئات وأجهزة. ما يهمنا هو كيف ستتغير لتكون أكثر فعالية وإنتاجية؟ أكثر إبداعًا وابتكارًا، وأقل بيروقراطية معقدة؟ وأخف تصادمًا وتعارضًا فيما بينها..؟!
كيف ستوفر الخدمات بجودة مقبولة؟ وتعمل على صيانة حقوق المواطن والمستهلك؟ وتقدم له أبسط حقوقه في الرعاية الصحية اللائقة والراقية، والحد الأدنى من التعليم الحديث الذي يفتح آفاق أجيال نحو العالم والمستقبل والوجود في آن.
هذا هو - في الحقيقة - ما يهم المواطن يوميًّا، وهذا ما يثيره من أهمية أي حديث مباشر أو غير مباشر أو حتى تسريبات عن برنامج التحول الوطني، حتى أضحى مثل عصا سحرية، ستمرر على وزاراتنا وأجهزتنا الحكومية، وتصلح حالها المائل فورًا، وفي الحال..!
طبعًا، لا أحد يمكن أن يصدق ذلك حتى في قمة أمنياته، لكن هكذا ارتفع سقف التوقعات، وأصبح التحدي أكبر.
ستخرج خلال أقل من أسبوع تفاصيل أوسع وأكثر دقة عن برنامج التحول الوطني، وسيضعه البعض من جوانب خبراتهم وتخصصاتهم واهتماماتهم تحت المجهر بلا تفخيم.
والأمل أن يكون البرنامج تقدميًّا إداريًّا مطورًا قابلاً لمواجهة المتغيرات المتسارعة في الإدارة والأداء والتنظيم.. بل يكون مرنًا جدًّا في قبول النقد والملاحظات وبعض التصويبات إن وُجدت. هذا في النهاية أول برنامج وطني يُعمل عليه بهذا الحجم والجدل والحماسة في قمة الجهاز التنفيذي للدولة.
ولا يسعنا إلا الانتظار للتفاصيل وتصفحها..-