الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن صدور موافقة الجهات العليا على طلب وزارة الخدمة المدنية بشأن اعتماد كراسة برنامج تبسيط الإجراءات في الجهات الحكومية، تمهيدا لطرحها للمنافسة على الشركات وبيوت الخبرة المحلية والدولية.

وبحسب المصادرفقد تضمنت التوصيات الصادرة بشأن آلية إعداد أدلة الإجراءات الحكومية عددا من النقاط، أبرزها تشكيل فريق عمل يضم في عضويته كفايات ومتخصصين من الأجهزة الحكومية وغيرها تختارهم اللجنة المعنية بهذا الخصوص، على أن يتولى رئيس اللجنة التنسيق مع تلك الأجهزة حيال ذلك، وأن تقوم جميع الجهات الحكومية بترشيح عضو من المختصين في كل منها يتم التنسيق معهم من قبل فريق اللجنة وتزويدهم بما لديها من هياكل تنظيمية معتمدة وأدلة تنظيمية وإجراءات عمل ودراستها وتحليلها. وكذلك اقتراح المبادئ والتعليمات التي يمكن للجهات الحكومية في ضوئها إعداد أدلة إجراءات العمل الخاص بها وتزويد منسقي الجهات الحكومية بمبادئ والتعليمات المشار إليها خلال شهر، بحيث تعد كل جهة حكومية دليل الإجراءات الخاص بها أو أن تحدث المعمول به لديها في ضوء المبادئ والتعليمات وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها والمهمات الموكولة إليها ومن ثم إحالتها إلى الفريق لاستكمال ما يلزم حيالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المبادئ والتعليمات إليها. ومن التوصيات الصادرة بشأن آلية إعداد أدلة الإجراءات الحكومية أيضا قيام وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات كل فيما يخصه بإعداد نموذج موحد في شأن الإجراءات المالية وشؤون الموظفين والوثائق والاتصالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل من هذه الإجراءات، ومن ثم إحالته إلى الفريق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على التوصيات. وتضمن توجيه الجهات العليا بأن يزود الفريق اللجنة الحكومية المعنية بأدلة إجراءات العمل في كل جهة والنموذج الموحد للإجراءات المالية وشؤون الموظفين والوثائق والاتصالات، على أن تعمل اللجنة بمراجعة ما يرفعه الفريق إليها والتأكد من التحقق للغاية التي من أجلها شكلت هذه اللجنة، ومن ثم اقتراح ما تراه في شأنها، ورفع ما يلزم النظر فيه للتوجيه حياله.