د. عبدالرحمن الشلاش

«صدرت قرارات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالتمديد لسبعة وعشرين من مديري التعليم في بعض المناطق والمحافظات» ربما مر هذا الخبر رغم أهميته مرور الكرام مع أنه نشر في كل الصحف السعودية وتداولته بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم فإن مدة التمديد سنة واحدة فقط، أما من شملهم التمديد فهم مديرو ثمان إدارات عامة في مناطق مكة المكرمة و جدة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير وتبوك وجازان، وتسعة عشر مديرا لإدارات تعليمية في محافظات الأفلاج والمجمعة والدوادمي والزلفي و الغاط و حوطة بني تميم و الطائف و القنفذة و ينبع و العلا و الإحساء و بيشة و النماص و المخواة و القريات و صبيا و الليث و الرس و عنيزة.

من تم التمديد لهم وبهذا الكم الكبير وغير المنتظر من الوسط التعليمي والشارع السعودي ليس شرطا أن يكونوا كلهم على درجة من الجودة والكفاءة، وفي نفس الوقت ليسوا كلهم في مستوى متدني من السوء وعدم الصلاحية لكن المؤكد أن عددا منهم لم يكن الأولى التجديد لهم وإنما شكرهم على الفترة التي أمضوها مع أطيب التمنيات لهم بحياة عملية موفقة.

لا أقصد بكلامي أحدا بعينه فالأمر ليس شخصيا مع أي منهم وإنما تقتضي المصلحة العامة التغيير والتجديد وفي أضعف الأحوال التدوير، و معالي الوزير ومنذ قدومه بشرنا بالتغيير لمواكبة طموحات معاليه العالية بتطوير التعليم كي يصل للعالمية، وتطوير التعليم وتجديده وتحديثه وقل ما شئت من المفردات يتم وفق معايير مختلفة تماما تتماشى مع العصر الحالي وليس مع العصور الماضية.

قرارات التمديد صدمت الكثيرين فمن المديرين الذين ربحوا سنة جديدة في المنصب من توقف عطاؤهم من سنوات حيث أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات في المنصب يسيرون بالكاد العمل روتينيا دون إضافات أو إبداع أو أفكار جديدة تثري الميدان التعليمي، وبعضهم لا يمتلكون القدرة على حل المشكلات المتراكمة في إداراتهم، ولعل مقالي الأخير عن الطفل نواف السلمي يرحمه الله يوضح ما أرمي له. في بعض الإدارات التعليمية نسمع ونقرأ ونشاهد عن مشكلات متكررة لكننا لم نسمع عن إعفاء مديري تلك الإدارات، وثمة بعض المديرين يتبعون سياسة سكن تسلم وأهم شيء لديهم البقاء أطول فترة ممكنة في المنصب ! عدت على إثر هذا القرار لمراجعة الشروط المعتمدة لتعيين مديري التعليم فوجدتها سهلة وميسرة وهي أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تربوي بتقدير لا يقل عن جيد جدا، وأن لا تقل خدمته عن 15 عاما، إضافة إلى حصوله على رخصة قيادة الحاسب الآلي ما يعني أن تلك الشروط تنطبق على آلاف من المشتغلين في الميدان التربوي إلا إذا كان لدى الوزارة شروطا أخرى غير معلنة.

إلى أن تنتهي مدة التمديد وهي سنة كاملة أتمنى أن تكون الوزارة قد أعادت النظر في ضوابط من يتولون إدارات التعليم وأن يكون من بينها مهارات في التطوير و البحث وطرح الأفكار الجديدة، وأن يكون الاختيار من بين الذين قدموا خلال مسيرتهم مشاريع نوعية للميدان.

التغيير سيكون مقبولا فالأهم أن لا يتكرر التمديد.