موضي الزهراني

انتهت المدة المحددة لبرنامج التحول الوطني الأسبوع الماضي، وهي (8) أسابيع والتي كانت حافلة جداً بالاجتماعات الصباحية العملية، واللقاءات الوزارية الأسبوعية، والعروض التقييمية الأسبوعية لأداء كل وزارة، كانت تلك الأسابيع حافلة بزيارات الوزراء لمتابعة وتقييم ومناقشة أداء وسير الفرق المشاركة من وزاراتهم، والمشاركة في الورش المنعقدة لمعالجة صعوبات كل جهة والتخطيط لاختيار المبادرات المناسبة لها مستقبلاً، والكل وقتها كأنه في خلية نحل لا يهدأ ولا يستقر في موقعه! بل زيارات ولقاءات في نفس الموقع مع الجهات الأخرى ذات الأهداف التشاركية معهم في خدماتهم المقدمة للمواطنين، وكانت روح المنافسة هي المُسيطرة على الأداء العام للوزارات والشركات الزائرة ومسؤوليها، وذلك بعد لقاء مسائي مع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، وذلك في الأيام الأولى للبرنامج والذي أكد في كلمته الموجهة للمشاركين في البرنامج على أهمية خدمة المواطن وراحته، وتعديل النظرة للموارد المحلية من «الاعتماد على النفط إلى موارد بديلة» تنهض بمستوى طموحات الدولة، وتحقق رفاهية المواطن، من أجل بناء وطن قوي - بإذن الله -.. وذلك من خلال قياس أداء الوزارات، للحد من الفساد المالي والإداري! هذا البرنامج الوطني عالي المستوى، لم تتوقف آلية العمل فيه على متابعة أداء القطاع الحكومي فقط، بل كذلك على أداء القطاع الخاص والذي له دور كبير في دعم الصادرات غير النفطية، ورفع مستوى الابتكار والإنتاجية، من خلال آليات عديدة ركزت على خصخصة الأجهزة الحكومية، وخلق وظائف جديدة لاستيعاب المواطنين.. والجميل في البرنامج مشاركة شرائح مختلفة من الجنسين ممثلة للقطاعات المختلفة، هذا البرنامج الوطني والذي سَعِدت جداً بالمشاركة في أحداثه اليومية بعد تكليفي من معالي وزير الشئون الاجتماعية الدكتور «ماجد القصبي» مشكوراً على ثقته الكريمة لتولي مهام ملف «تحدي تزايد حالات العنف الأسري»، وهو من أحد الملفات الأربعة للوزارة حيث رسم قائدها توجهاً تنموياً جديداً لخططها وبرامجها السنوية تحت شعار «من الرعوية للتنموية»، وكان ذلك سابقاً لبرنامج التحول، مما سيكون له الأثر الكبير - بإذن الله - والمواكب لسياسة البرنامج التحولية!.. ولكن كان سؤالي خلال اللقاء لسمو ولي ولي العهد والذي كان صريحاً وشفافاً في إجاباته على أسئلة الضور حينها: (ما هي الضمانات لتنفيذ مبادرات القطاعات وخططها التحولية حتى عام 2020م؟).. فكانت إجابته واقعية بأن الضمان من رب العالمين، لكن أكّد على وجود هيئة عليا ستكون مسؤولة عن متابعة التنفيذ، وأنه لا مجال للتراجع أو الإخفاق في ذلك!