محمد سليمان العنقري

تأسست شركة المياه الوطنية قبل ثمانية أعوام لتتولى أعمال وزارة المياه والكهرباء بالعلاقة مع المشتركين بتوزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي، وأيضاً المسؤولية عن المياه الجوفية، وهي مملوكة للحكومة عبر صندوق الاستثمارات العامة برأس مال يبلغ 22 مليار ريال دفع منه حوالي 6.850 مليار ريال، وبذلك فإن التعديلات والأنظمة التي أقرت بقطاع المياه عام 1422 هجرية من مجلس الوزراء الموقر أصبحت بموجبها الوزارة جهة تنظيمية رقابية بهدف خصخصة هذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص مما يعني أنها تُعد مراقباً ومحاسباً لأي قصور من المشغلين والمستثمرين بقطاع المياه وعلى رأسهم شركة المياه الوطنية.

وفي الأيام الماضية التي شهدت شكاوى من المشتركين حول الفواتير التي ارتفعت بنسب كبيرة برز جانب الخطأ بالفوترة من قِبل شركة المياه كأحد العوامل الرئيسة لأسباب تلك الارتفاعات بخلاف التغير الكبير بخفض مضاعفات الشرائح من 50 م مكعب إلى 15م مكعب مع التعديل بالأسعار ارتفاعاً، لكن الجانب الذي يطرح التساؤل الأهم من يراقب ويحاسب شركة المياه على وجود أخطاء بشتى أنواعها؟.. قبل الإجابة نعلم أن الشركة ورثت عملاً جباراً تتولى مهام استلامه بتدرج ويبلغ عدد موظفيها 8 آلاف بحسب بعض المعلومات غير المدققة، لكنها أقرب إلى الواقع وتقول الشركة إن عدد المشتركين الذين شملتهم تغطيتها إلى الآن حوالي 700 ألف بالعديد من المدن لكن نقل فروع الوزارة المعنية بالخدمات التي تقدمها الشركة لها سهل المهمة لكي تستمر الأعمال المناطة بها دون أي فجوة غير أن ما طرأ من تحولات بالشركة إلى الآن يُعد محدوداً قياساً بالمدة والدعم الذي تلقته منذ تأسيسها، فوجود أخطاء بخدمات تُعد من الأولويات بعملها يظهر أن قياس الأداء لعمل الشركة يتطلب مراجعة وإيضاحات خصوصاً أنها ستطرح للاكتتاب العام وتصبح شركة مساهمة مستقبلاً، وقد يكون ذلك خلال العامين القادمين.

فمعالي وزير المياه والكهرباء ومسؤولو شركة المياه الوطنية أقروا بوجود أخطاء وطالبوا المشتركين المشتكين على فواتيرهم بعدم السداد إلا بعد أن يحصلوا على إجابات مقنعة وحلول لمشاكلهم ولكن لم نسمع أو نقرأ أن الوزارة كجهة منظمة ومشرفة على القطاع قد أصدرت أي عقوبة أو محاسبة للشركة على القصور الذي ظهر على الأقل مؤخراً، فمبدأ المحاسبة ليس الهدف منه تحصيل غرامات مالية على الشركة، بل الارتقاء بالأداء فهنا تبرز أهمية الحوكمة الحكومية وتأثيرها بتطوير الأداء العام للخدمات العامة الرئيسة تحديداً، فالخصخصة بقدر ما تحقق فوائد عديدة إلا أنها تتطلب إحكام الرقابة من الأجهزة الحكومية على القطاعات التي تشرف عليها وتنظمها عند تحويلها للخصخصة كما حدث بقطاع الاتصالات الذي تتم فيه مراقبة الشركات ومعاقبتها، حتى وإن كان العملاء يطمحون لدور أكبر، لكن هناك حراكاً حقيقياً أدى لتطور خدمات الاتصالات عن السابق.

وبالنظر إلى إستراتيجيات الشركة بما يخص المشتركين لم نسمع منها من سنوات أن قامت بحملات تهدف لتجزئة الوحدات السكنية كتهيئة لتعديل تعرفة المياه، وهو ما بدأت تكثف الحديث عنه مؤخراً وكأنها اكتشفت حلاً سحرياً!.. فأين كانت عن تلك الدعوات من سنوات هذا بخلاف تغيير وإصلاح العدادات والتوسع بالقراءة الإلكترونية ليشمل المشتركين جميعاً قبل أن تبدأ تعديلات تعرفة المياه أو الاعتراضات والتي تقول الشركة للمشترك المعترض على فاتورته بسبب اعتقاده بوجود خطأ فيها فإنها تبلغه بالرد خلال ثلاثين يوماً، وهي مدة محددة بزمن يُعتبر طويلاً نسبياً بل يتم تجاوز هذه المدة دون رد، مما يعني بأن الشركة لم تصل لمرحلة من الكفاءة بالتشغيل التجاري الذي تقيم على أساسه خصوصاً مع المشتركين المتضررين.

لا تبدو شركة المياه الوطنية بأنها تُعبر فعلاً عن التحول للخصخصة بالمفهوم الشامل لها، فهيكلية أعمالها ومجلس إدارتها لم تنعكس على أهمية تطور أعمالها والذي ظهر مؤخراً رغم أن وزارة المياه ممثلة بمجلس إدارة الشركة، فالفترة الحالية والمستقبلية تتطلب نقلة نوعية بالأداء للشركة وكذلك بإطار مراقبتها والذي يرتكز على تطبيق الحوكمة الحكومية عموماً وفتح باب فعّال من الوزارة للتواصل مع المشتركين لتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم على الشركة وأيضاً تفعيل الجانب الرقابي منها على الشركة بالأطر التنظيمية المعروفة مما سيغير الكثير بأدائها للأفضل ويسقط كل التساؤلات حول أسباب عدم الإعلان عن أي مخالفة أو عقوبة أو ملاحظة على الشركة من الجهاز التنظيمي والتشريعي المشرف على قطاع المياه المتمثّل بوزارة المياه والكهرباء.