محمد سليمان العنقري

حسم شكل ومضمون وهدف وحجم الصندوق السيادي السعودي أخيراً، فخلال حوار أجرته وكالة بلومبيرغ الشهيرة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قال: «إن السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط».

وأضاف أن شركة أرامكو ستنقل ملكيتها للصندوق وسيطرح منها 5% للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن «ذلك جزء من التحول لتكون الاستثمارات هي المصدر الرئيس للدخل بدلاً من النفط»، فمعروف أنه يهيمن على نسب عالية من الدخل تتراوح حول 90% بخلاف العام الماضي الذي وصل إلى 73% تقريباً، وذلك نتيجة تراجع أسعاره وارتفاع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة

وقال سمو ولي ولي العهد «ما نحتاجه هو تنويع استثماراتنا وخلال 20 سنة سنصبح اقتصاداً لا يعتمد بشكل رئيس على النفط».

ورشح من المقابلة أن الصندوق السيادي ستشكل الاستثمارات الخارجية فيه قرابة النصف عند استكمال حجم أصوله المستهدفة، وأن الخطة تشتمل على الوصول لهدف تقليص الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط خلال 20 عاماً، فالصندوق المزمع تأسيسه أصبح في مرحلة جديدة وهي التأسيس بنواة قائمة، وهو صندوق الاستثمارات العامة والذي تشير بعض التقديرات إلى أن حجمه الحالي قد يصل ما بين 200 إلى 300 مليار دولار وجلها استثمارات محلية خصوصاً أنه يملك شركات غير مدرجة، فلا يعرف كم قيمتها العادلة، وبإضافة أرامكو لملكيته التي تملك حق الامتياز بالتنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز فهي لا تملكه «كسائر الثروات الطبيعية الأخرى كالمعادن وغيرها من الملكيات السيادية» فسيقفز حجمه بنسبة كبيرة جداً من الصعب توقعها لكنها قد تقارب ضعف أو أكثر من حجم أصوله الحالية، ومع إضافة استثمارات حكومية وأصول موزعة بين جهات عدة فبالتأكيد سيتغير دور وحجم الصندوق ليكون متوازناً بطريقة إدارته للاستثمارات، ويركز على رفع العائد من التوزيعات النقدية لأرباح الشركات والأصول التي يستثمر بها خصوصاً أن جزءاً من الاستثمارات التي تدار من جهات أخرى سواء داخلياً أو خارجياً لا يعرف كم عوائدها وهل هي تدار بأفضل طريقة ممكنة. وبغض النظر عن هذا الجانب إلا أن توحيد الاستثمارات وإدارة الأصول تحت مظلة ضخمة سيحقق إيجابيات مهمة كإعادة تقييم العائد وأيضاً الأصول والتوسع بإدراجها بالسوق المالي مما يتطلب تطويراً للأداء الإداري والتشغيلي وتحقيق مكاسب رأسمالية تحقق عاملاً مهماً وهو تقييم الأصول بطرق عادلة وتحسين أدائها وزيادة كبيرة بالشفافية والإفصاحات الحكومية للاستثمارات السيادية.

لكن بالتأكيد هناك تحديات كبيرة ستواجه عمل الصندوق حتى يصل إلى الهدف المنشود، فاستثمار تريليوني دولار يعني 7500 مليار ريال، وهو رقم ضخم جداً، وكما وصف سيكون أكبر صندوق بالعالم مما يعني أن الخبرات التي يحتاجها كبيرة جداً ومتنوعة بتخصصاتها، فالكوادر المطلوبة ليس من السهل الحصول عليها، فهناك حاجة لخبراء بأسواق المال وقطاعات الاقتصادات الأجنبية المستهدفة ومعرفة أنظمتها واتخاذ كافة السبل لحماية الاستثمارات خارجياً تحديداً، وكذلك خبراء بأسواق السندات والعقارات والاستحواذ على شركات غير مدرجة وما هي القطاعات الرائدة حتى يتم تحقيق عائد من التوزيعات كمتوسط مقبول على الأقل يتراوح بين 5 إلى 7%، أي بمعدل بين 100 إلى 140 مليار دولار سنوياً يمكن دعم الخزينة العامة منها بحسب الاحتياج.

وكذلك من المهم أن يكون للصندوق هدف بالاستحواذ على حصص سيطرة بشركات أجنبية تملك تقنيات وصناعات أو معرفة كي يتم نقلها للاقتصاد المحلي للتوسع بالطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وتغطية أي فجوة بالطلب المحلي أو بجزء كبير منها على بعض السلع والخدمات الأساسية ونقل وتوطين التقنية كون المملكة زاخرة بالإمكانات والخامات الصناعية وكذلك المنتجات الوسيطة، فامتلاك حصة بشركة صناعة سيارات تمكن من فتح مصنع لها بالمملكة أو بإنشاء مصانع لبعض أجزاء تلك السيارات والاستفادة من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة لإنتاج تلك الأجزاء أو من المعادن كالألمنيوم الذي يصنع محلياً سينعكس كثيراً بالفوائد على الاقتصاد كقيمة مضافة، هذا بخلاف شركات الأجهزة الإلكترونية وصناعة الأجهزة الطبية والكهربائية وكذلك شركات الخدمات بمختلف أنواعها والطاقة والصناعات الغذائية والأدوية. فالصندوق حجمه ضخم ويمكن له استيعاب آلاف الشركات والأصول والانتشار جغرافياً باستثماراته حول العالم وفق مستقبل الاقتصادات والقطاعات وليس ماضيها فقط.

بالإعلان عن التوجه لتأسيس الصندوق السيادي انتهى الجدل والنقاش الذي دار لسنوات قليلة مضت بوسائل الإعلام من المختصين حول تأسيسه من عدمه وبات النظر إلى موعد إطلاقه عملياً وكيف سيدار ومتى سيحقق أهدافه الأولية التنظيمية والهيكلية ونموذج الجهاز الذي سيديره ومستوى الحوكمة الحكومية والشفافية والإفصاح فيه، فأبعاد إنشائه كبيرة وترسم ملامح ما بعد النفط حتى لو كانت بعد عقود طويلة وقبلها تقليل الاعتماد عليه لتكون جل إيرادات النفط بمنزلة احتياطيات تستثمر للأجيال القادمة وتدعم الصندوق السيادي وكذلك احتياطيات الدولة. فالصندوق سيزيد من قوة حضور المملكة ودورها بالاقتصاد العالمي وتعزيز المصالح مع العالم بمنافع متبادلة عديدة، وأيضاً تنوع القاعدة الإنتاجية وتهيئة صناعات وخدمات تستوعب الكوادر البشرية. فالمجتمع السعودي ثلثا مواطنيه أعمارهم دون ثلاثين عاماً، وهذا يتطلب تخطيطاً متكاملاً للاستفادة من هذه الطاقة البشرية الكبيرة بتوفير فرص عمل ودور كبير لهم ببناء الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات من مختلف السلع والخدمات.