فهد بن جليد

دفء (فواتير المياه) في الشهرين الأخيرين فقط، دفع مجلس الشورى لمناقشة التعرفة الجديدة، وإذا ما كانت عادلة أو مُضِّرة لجيوب المواطنين، لاحظ أننا نتحدث عن شهرين يقل فيهما (استهلاك المياه)، فكيف هو الحال عندما تغلي (الفواتير) مع دخول فصل الصيف؟!

لا أحد يمكنه الاستغناء عن مُعدلات الاستهلاك الطبيعية (غسيل، نظافة، شُرب..)، الواضح أن الأغلبية من البيوت لا تتسبب في تسرب المياه المُخيف، فكُلنا يعلم أن (المسابح، والمسطحات الخضراء في القصور.. إلخ) هي التي تُهدَر فيها كميات ضخمة من المياه، إضافة إلى التسرب (المسكوت عنه) الذي تقع مسؤوليته على مزود الخدمة وليس على المُستهلك، علماً أنّ الوزارة لم تستطع (مُعالجته) مُنذ سنوات طويلة، بذات الطريقة التي انتفضت بها مؤخراً لتُطبِق (التعرفة الجديدة) طمعاً في الترشيد المطلوب.

عموماً لن نُناقش (التعرفة الآن) ولكن سنُناقش الحال المتوقعة لمعظم (المُستهلكين) حتى النظر في هذه التعرفة أو تعديلها!

السجال سيلتهب، والاستهلاك لن يقل، والفواتير ستصدر، والمواطن هو من سيدفع أو تقطع عنه الخدمة، ونحن مقبلون على فصل تلتهب فيه درجة الحرارة ويزيد استخدام المياه، وهنا يُنتظر من وزارة المياه والكهرباء النظر في وضع الشرائح غير القادرة على (الدفع) والمُتضررة من التعرفة بشيء من الإنصاف.

مديرية المياه في المنطقة الشرقية ألمحت لمثل هذا الأمر (حسب عكاظ)، ولكن ماذا عن بقية مناطق المملكة؟

الكهرباء والمياه (خدمتان أساسيتان) ولكن للأسف طريقة السداد فيهما صارمة، وهو ما يُرهق شريحة من المُستهلكين تعاني فصل الكهرباء, وقطع المياه عند التخلف عن السداد حتى لو كان بسبب العجز!

لننظر لطريقة تعامل مُزودي خدمات أخرى، (الهاتف مثلاً) يمكنك إعادة الخدمة والحصول على فرصة أو مُهلة للسداد، مُخالفات المرور يُمكنك (تأجيل سدادها) أو تقسيطها وفق برنامج غير مُرهق.. إلخ.

تسهيل أو تقسيط دفع الفواتير، بدلاً من جمع شهرين أو ثلاثة، سيُخفف كثيراً من (غليان المياه) في صنابير لا تسريب فيها.

وعلى دروب الخير نلتقي.