جاسر عبدالعزيز الجاسر
لم يعد هناك مجال للتغطية على ما يرتكبه ملالي إيران من تخريب للسلم الإقليمي والعالمي؛ فبعد نشر وثائق تورُّط مرشد الفوضى الإيرانية علي خامنئي وتواطئه مع رأس تنظيم القاعدة الإرهابي ظهرت وثائق التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والمعلوماتية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن علي خامنئي وأسامة بن لادن أشرفا مباشرة على أدق تفاصيل تنفيذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر في أمريكا، وكلف علي خامنئي كبير الإرهابيين في حزب الشيطان (الذراع الإرهابية لملالي إيران) عماد مغنية، الذي كوَّن مع أقرب المساعدين لابن لادن شبكة إرهابية متخصصة، تكفلت بتدريب الأشخاص المكلفين بتنفيذ العمليات الإرهابية، الذين خضعوا للتدريب في أحد المعسكرات الإرهابية في أفغانستان، الذي يشرف عليه تنظيم القاعدة الإرهابي. وتكفلت الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران بتسهيل تنقل الإرهابيين إلى أفغانستان عبر إيران.
أسامة بن لادن قضى نحبه، وكذلك عماد مغنية، وبقي علي خامنئي رأس الإرهاب في نظام ملالي إيران. والوثائق الرسمية الأمريكية تدينه، وتُظهر المدى التآمري الكبير الذي قام به للنيل من أمن أمريكا. وهنا لا بد أن يتحرك الادعاء العام الأمريكي في هذه القضية؛ باعتبار أن القضاء الأمريكي مستقل، وأن تورط خامنئي في هذه القضية الكبيرة يفرض على هذا القضاء التحرُّك خارج دائرة التوجُّه الرسمي للإدارة الأمريكية، التي لا تزال متأثرة بحالة الغزل بين طهران وواشنطن، خاصة أن الوثائق المنشورة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تورُّط علي خامنئي. وفي هذه الحالة فإن القضاء لا يهمه أن يُتَّهم رأس النظام أو وزير في الحكومة الإيرانية؛ إذ لا كبير أمام القضاء. أما أن يقدم الأمريكيون دروسًا في استقلال القضاء، ولا يطبقوه، فإن ذلك يخدش مصداقيتهم، ويجعل الدروس التي يعطونها للآخرين بلا معنى.
وهكذا، فإن الدوائر القضائية والحقوقية، وحتى المراكز الإعلامية، تنتظر تحركًا قضائيًّا أمريكيًّا بحق مرشد نظام ملالي إيران علي خامنئي، بأن تسير الأجهزة القضائية وفق المسار المطلوب، وتفتح تحقيقًا معمقًا حول دور علي خامنئي في كبرى الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وهو ما يفترض أن يتم، إلا أنه - وفي مقابل ذلك - تم تجاهل دور خامنئي وتجاوز ذلك مثلما ظهر ذلك في وسائل الإعلام الأمريكية؛ إذ لاحظ المتابعون أن محطات التلفزيون الأمريكية لم تعطِ المساحة والاهتمام المطلوبين اللذين يتناسبان مع فداحة الجريمة، بأن هناك توجهًا إلى الاكتفاء بفرض تعويضات لصالح ضحايا التفجيرات، أما المسؤوليات القانونية والجنائية والدور الذي يقوم به نظام ملالي إيران لنشر الإرهاب فإن الإدارة الأمريكية ليست مهتمة بذلك؛ حتى لا تخدش شهر العسل بين الإدارة والمرشد.