متابعة - محمد السلامة / تصوير - أحمد يسري:

انطلق أمس في الرياض أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين، وذلك في مسعى للارتقاء بالشراكة الإستراتيجية الجديدة بين البلدين لترقى إلى تحديات ومتطلبات القرن الـ 21 في مختلف المجالات، خاصة وأن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين.

وأعرب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال كلمته التي ألقاها في مستهل فعاليات المنتدى عن اعتزازه برعاية المقام السامي لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، والذي يعقد هذا العام في المملكة بعد أن عقد دوراته الثلاث في الولايات المتحدة.. مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمامه -يحفظه الله- بعمق العلاقات التي تربط المملكة بأمريكا، وحرصه على الدفع بتلك العلاقات في جميع المجالات إلى آفاق أرحب وتعاون مثمر تنفيذاً للإعلان الصادر في ختام زيارته الميمونة -رعاه الله- لواشنطن وإعلان البلدين إطلاق تعاون إستراتيجي نحو القرن الـ 21.

وأشار الربيعة إلى أنه منذ تأسيس المملكة وحتى الآن مرت العلاقات السعودية الأمريكية بمراحل حملت كلٌ منها تاريخاً مميزاً للعلاقات الخارجية على كافة الأصعدة، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية السعودية - الأمريكية عام 1931 حينما منح المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود حق التنقيب عن النفط في المملكة إلى شركة أمريكية، مبيناً أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة عام 2015 الأثر الكبير في علاقات البلدين، وأنه مع الإعلان عن انطلاق علاقات إستراتيجية نحو القرن الـ 21، متمنياً أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق خدمة للمصالح المشتركة والتوجيهات العليا من قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأوضح أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وتطرق لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية فبراير 2016، والتي بينت احتلال المملكة سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات في الصندوق بلغ نحو 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بلغت 35 مليار ريال، في حين أن حصة المملكة تمثل وفقاً لتقارير الصندوق نحو 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

وبين وزير التجارة، أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة سجلت بدورها زيادة بنسبة 25 % سنوياً خلال الفترة من 2010 إلى 2014، مشدداً على أن التعاون الفني يعد أحد مجالات التعاون الهامة مع الولايات المتحدة وذلك لكونها أحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة، حيث تم في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975 الاتفاق على 38 برنامجاً تتضمن توفير الخبراء الفنيين وتدريب الكوادر السعودية، وتتولى حكومة البلاد تمويل كافة البرامج المتفق عليها. أكد الربيعة، أنه ما يزال للأفق نظره في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع -حفظهم الله-، منوهاً إلى أن من ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه والذي سيخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط ليتم تنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو أفاق الصناعات المعر فية والإبداعية.

وعن حماية وزارة التجارة والصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند جذب استثمارات من الخارج، أكد بقوله المشروعات الكبيرة ليست منافسة بل محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير أحتياجاتها، وعندما كنا نخاطب الشركات الأمريكية الكبيرة كانوا يتحدثون عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً بأن لدينا حالياً هيئة متخصصة ستقدم حوافز وتسهيلات أكبر للمنشآت المتوسطة والصغيرة ونتمنى أن يكون لها دور أكبر في الاقتصاد المحلي.

ونوه الوزير إلى ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها، مبيناً أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، ولا شك له الأثر الإيجابي في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما، حيث أن حكومتا البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وأمريكا، مشيراً إلى أن تلك الجهود المشتركة أفضت في تحقيق تقدمٍ ملحوظٍ في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى بلغ 248 مليار ريال في 2014، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا 163 مليار ريال، فيما تمثل الواردات من أمريكا 85 مليار ريال.. في حين تحتل أمريكا المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دولٍ مصدرةٍ إلى المملكة.

وقال وزير التجارة والصناعة في رد على سؤال حول التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الأمريكيين للدخول إلى السوق السعودية، بأن حجم التسهيلات المقدمة للشركات الأمريكية هو نفسه المقدم للشركات السعودية فهناك حوافز مختلفة كالأراضي الصناعية المتوفرة في جميع مناطق المملكة والتمويل للمشروعات الصناعية الذي يصل إلى 75 في المائة من إجمالي الاستثمار فأي تسهيلات متاحة للمستثمر السعودي فهي متاحة للمستثمر الأمريكي أو الأجنبي، ومن المعلوم بأن الولايات المتحدة هي من أكبر الدول مستثمرة في المملكة ونحن نطمح أن نزيد هذه الاستثمار، ولا يوجد معلومات حول حجم الاستثمارات في المستقبل ولكن نطمح أن تكون الاستثمارات في ازدياد، ونتوقع مع فتح الاستثمار في قطاع التجزئة ستكون الاستثمارات أكبر.

ميزانية هذا العام تضمنت إصلاحات هيكلية ومالية

بدوره، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه بالرغم من التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط، إلا أن الاقتصاد السعودي لازال ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3.5 % عام 2015 ونتوقع أن يستمر النمو إيجابياً -وإن كان بمعدل أقل- هذا العام، على الرغم من التطورات غير المواتية في أسواق النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي.. مضيفاً: الاقتصاد المحلي قادر على مواجهة التحديات والصدمات بدعم من الاحتياطيات الأجنبية والمركز القوي للمصارف.

وتابع: قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز قوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصات، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة، وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة.

وأوضح العساف، أن كثيراً من الدول المصدرة للسلع الأولية، ومن بينها السعودية عملت على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي عبر تطبيق الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمارات الخاصة، وأن المملكة عازمة على مواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.. لافتاً إلى أن ميزانية هذا العام تضمنت عدداً مهماً من الإصلاحات الهيكلية والمالية. وأكد الوزير أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من التطلعات، حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة. كما بين أن التطورات الأخيرة تعكس في أسواق المال العالمية إعادة تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي، في حين لعب انخفاض مستويات السيولة دوراً في زيادة حدة التقلبات بالأسواق، وتباطأت حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. ونوه وزير المالية أن الأثر الإيجابي لتراجع أسعار السلع الأولية على الدول المستوردة بصفة عامة أقل مما كان متوقعاً حتى الآن، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل التي أدّت إلى تقليل أثر انخفاض أسعار السلع الأولية من أهمها والإجراءات الإدارية في عدد من الدول والتي تحد من انتقال الانخفاض في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.. مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، هذا بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.

وقال العساف: إن متانة أساسيات الاقتصاد السعودي.. تدعم قدرته على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية، حيث ساهمت السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية في تعزيز الاحتياطيات المالية الحكومية، فضلاً عن الاحتياطيات الأجنبية لدي مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة للاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية. كما كشف عن أن العمل يجري حاليا على صياغة برنامج طموح لتحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية، وبما يساعد على تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل على الأجل المتوسط، وزيادة الاستثمارات في برامج تطوير رأس المال البشري ومشروعات البنية الأساسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومضى قائلاً: هذه الجهود في تطبيق حزمة الإصلاحات.. من شأنها أن تسهم خلال السنوات القادمة في تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وتعزيز فرص التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين السعوديين.

الوقت الحالي الأمثل في الاستثمار داخل المملكة

من جانبه، استعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالطيف العثمان الحراك القوي والجاد للمملكة في تنمية اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية، مسلطاً الضوء على مقومات الاقتصاد السعودي ولماذا تستثمر في المملكة وكيف، وعن الامتياز الذي يقدمة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل في الاستثمار داخل المملكة وهذه رسالة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأبان العثمان، أن لدى المملكة المقومات الأساسية لأن تكون القيادة في الاستثمار حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالمياً سرعة في النمو، وموقعها يعد الأمثل، موضحاً أن قليل من الدول تقدم ما تقدمة المملكة إذ إن لدينا السوق والنمو والموقع الجغرافي والأنظمة والبيئة الاستثمارية والرؤية الواضحة لدى الحكومة في التنمية والقطاع الخاص.

ونوه العثمان إلى أن نظام الاستثمار يعد متقدم وفيه مزايا كثيرة يغفلها الكثير منها أغلب المجالات متاحة للاستثمار، وكذلك إمكانية التملك بشكل كامل في أغلب الأنشطة، مشيراً إلى أن ما تم إعلانه في زيارة خادم الحرمين الشريفين لواشنطن نعمل حالياً مع وزارة التجارة في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات بشأن معايير الدخول في هذا المجال نهاية الشهر الحالي، داعياً جميع المستثمرين المحليين والخارجيين إذ أن هناك أي جزئية ننظر فيها لتعزيز استثماراتهم هي محل ترحيب. وقال إن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة شبه انتهت والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سيرفعون تقرير في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير لدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات، حيث هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع، مرجعا السبب وراء طول مدة الدراسة من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وتابع: إن الشركات تختلف ولذلك ستختلف بموجبها تلك المعايير حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات ترغب في بيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، كذلك هناك شركات تنتج فقط ومنتجها ليس مباشرة للمستهلك، بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع، وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة.. مشيراً إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد أنضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جداً وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال، وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

وقال المهندس العثمان: إنه عندما يستمع الشخص إلى مفردة التدفقات المالية فهناك تعريف رسمي وتعريف الاقتصادي، أما الرسمي هو الإنفاق المباشر من قبل المستثمر أو الشركات الأم فقط، حيث إن الصكوك والمحافظ الاستثمارية وغيرها فإنه لا يتم الإعلان عليها وتكون متحفظة جداً، مضيفاً إن الاقتصاد السعودي الطاقة الاستيعابة فيه أكبر بكثير من ما هو عليه حالياً حيث إننا نستهدف أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية على معدل العشر السنوات القادمة ثلاث أضعاف ما رايناه في الثلاث السنوات الماضية، ومع التحول الاقتصادي الحالي فإن هذا الطموح في المتناول.

وكشف محافظ هيئة الاستثمار أن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية وافق على 133 توصية لتحسين القدرات التنافسية لأنشطة الأعمال في اقتصاد المملكة والتي ستعلن خلال الستة أشهر القادمة، مبينا أن تلك المقترحات تتمحور حول ثماني دعامات رئيسية للقطاع الخاص وستتضمن إجراءات تتعلق بالشفافية وتناسق القوانين. وتابع: إنه سيتم الإعلان عن مبادرات رئيسية خلال الستة أشهر القادمة وستتخذ قرارات مهمة بشأن المسائل الملحة التي تهم المستثمرين المحليين والدوليين.

60 مليار دولار حجم التجارة المتبادلة بين المملكة وأمريكا

من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر المستشار بالديوان الملكي أن فئة كبيرة من الشباب السعودي أصبح حالياً لا يبحث عن الوظائف بل القيام بمشروعات خاصة بهم وهذا ما يجب أن نركز عليه في الوقت الراهن. وفي رد على توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال إنني زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حالياً تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وهي فتحت مجالاً كبيراً بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة، كما أكد مسؤول في جامعة «كاوست» بأن هناك أكثر من 35 من رواد الأعمال قاموا باختراعات وتحولت إلى مشروعات حالياً. وقال الجاسر: إن حجم التجارة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة يبلغ 60 مليار دولار وليس 20 مليار دولار كما يذكر، حيث نجد أن في ميزان المدفوعات 20 مليار دولار بين البلدين عبارة عن سلع وهناك 40 مليار دولار عبارة عن خدمات، وهذا لا يشمل التدفقات الأستثمارية. وأكد الجاسر بأن هناك عدة موضوعات تهم المعاملين في هذا المجال التجاري ومنها التخليص الجمركي والتأشيرات وغيرها حيث إننا في تباحث مستمر مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول.

ولفت الجاسر إلى أن التنويع في دخل الحكومة من البترول هو تعريف صحيح ولكن هناك تعريفاً أهم وهو تنويع الصادرات غير البترولية والتي زادت من 26 في المائة إلى 37 في المائة من الواردات، وأن أكثر من ثلث وارداتنا نمولها من صادراتنا غير البترولية وهذا قفزة تتجاوز 50 في المائة خلال العشر سنوات الماضية.