الجزيرة - محمد العثمان:

وقَّع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف أمس بالرياض مذكرة اتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام.

وقال الصمعاني إن ما تضمنته الوثيقة من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، بما يدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وهذه النقلة النوعية ما كان لها أن تنجز بهذه الفترة لولا الدعم الذي يلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - فالتوقيع على الوثيقة يمثل تحقيقًا لتطلعاته وتوجيهاته - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء ودعم استقلاله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع النظام الأساس للحكم. مبينًا أنه بناء على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة؛ ما سيرفع من كفاءتها، ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية.

وأضاف الوزير: سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية - بناء على السلخ - اتساع اختصاص القضاء التجاري؛ ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية. مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية. وتابع الوزير بأن الوثيقة راعت السعي للرفع من مستوى القضاء الجزائي في المملكة من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، ومن خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد سعيًا لتحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية.

من جانبه، قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إن الوثيقة حصرت عددًا من الإشكالات المتوقعة في 9 نقاط تتعلق بتداعيات التشكيل المقترح على استقرار المبادئ القضائية في الجرائم التي كانت تختص بها الدوائر الجزائية بديوان المظالم، وتداعياته أيضًا على الوضع القائم في المحاكم الجزائية، وكيفية معالجة هذا الوضع دون إحداث خلل، إضافة إلى ما يمكن أن ينتج من التشكيل المقترح من تدافع في الاختصاص أو غير ذلك، وتم اقتراح معالجة مستقلة ما بين صدور قرارات من المجلس لحسم بعضها، أو حلول انتقالية للبعض الآخر، مراعية ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإدارية؛ إذ حصرت الوثيقة القرارات التي يلزم صدورها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والإجراءات التي يلزم مراعاتها، وحددت لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها وفق الهيكلة المقترحة، بما في ذلك سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها تاريخ 8/ 8/ 1437هـ.

وأشار إلى أن الوثيقة أرفق بها التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والدوائر، والعدد اللازم من القضاة لشغلها، مشيرًا إلى أن عدد القضايا الجزائية المنظورة (حاليًا) يربو على 4 آلاف وثلاثمائة قضية.

وتهدف الوثيقة إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية، ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، التي تضمنت عددًا من المبادئ، منها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية، ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.

ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية، والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية، كما تضمن التشكيل تنفيذ ما ورد في نظام القضاء بأن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة بالمادة الـ(38) من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد. كما تناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها.

واستعرضت وثيقة سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام تشكيل المحاكم والدوائر التجارية، ومن أبرزها أن يكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاض واحد، تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال، وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، وأن يقصر نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال، وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، وأن يقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي يوجد بها حاليًا دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم.

وبعد تحليل الإحصاءات ومتوسطات القضايا في المملكة جاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية بالرياض تتألف من 18 دائرة، ومحكمة تجارية بالدمام تتألف من 10 دوائر، ومحكمة تجارية بمحافظة جدة تتألف من10 دوائر، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من: مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك، يضم ممثلين لكل من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل لتنفيذ المتطلبات الإدارية والتقنية، ومتابعة تنفيذ المتطلبات التنظيمية، وإعداد تقرير دوري لمستوى التقدم في التنفيذ والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها، ورفعه لوزير العدل ورئيس ديوان المظالم لتوفير مباني المحاكم التجارية بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه المحاكم.

وبسؤال «الجزيرة» لرئيس ديوان المظالم عن تأثير الانتقال على القضايا قال: لن يكون هناك تأثير على القضايا المنظورة لدى القضاء الإداري بل إن قيد القضايا سينتقل لوزارة العدل وفق آلية محددة.

وبسؤاله حول ما يتردد عن احتماليه دمج الديوان مع وزارة العدل رد بقوله: هذا الأمر لا يمكن طرحه بما أن المملكة تأخذ بالقضاء المزدوج, فقضاء ديوان المظالم ينحصر في اختصاص القضاء الإداري. وبسؤال «الجزيرة» حول عدد القضاة الذين سينتقلون بعد السلخ من ديوان المظالم إلى القضاء العام أجاب: حددت الآلية أعداد القضاة والموظفين الذين سينتقلون والذين يتجاوزون 200 قاضٍ وموظف, ولن يكون هناك تأثير بانتقال هؤلاء الموظفين والقضاة؛ كون الديوان استعد لهذه المرحلة, وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - دعم الديوان بوظائف كثيرة، والديوان اليوم بما لديه من قضاة سيقوم بعمله على أتم وجه.