حققت صناعة التمويل الإسلامي تقدُّماً كبيراً وطلباً مُتزايداً ومُستمراً، إذ شهدت السنوات الخمس الأخيرة نسبة نمو بلغت 15% سنويا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عبدالرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي نيابة عن الجهات الراعية في ثنايا حفل افتتاح مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برعاية معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك وحضور معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان ونُخبة من الأكاديميين والمُتخصّصين من عدّد من الجامعات المحلية والدولية.

وأوضح الخريجي أن صناعة التمويل الإسلامي تواجه العديد من التحدّيات. وللتغلب على هذه التحديات، قال: «علينا أن نضع لها الحلول المناسبة الفعّالة تجارياً والتي تلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة؛ وهذه الحلول لا يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فقط ، بل يجب أن تُطبق المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالمخاطر والأُطُر القانونية».

وفيما يتعلّق بالإطار التنظيمي، بين الخريجي، أن هناك حاجة كبيرة بأن تضع الجهات المنظمة مثل البنوك المركزية والجهات الدولية المسؤولة، المعايير التنظيمية مثل بازل بوضع القوانين واللوائح المناسبة للمصارف والبنوك الإسلامية، موجها الشكر والتقدير في هذا الخصوص لمؤسسة النقد العربي السعودي لدعمها لصناعة المصرفية بالمملكة، خاصةً فيما يتعلق بإصدار اللوائح المُنظّمة لمنتجات تمويل الأفراد وتأكدها من التطبيق الشرعي الصحيح.

وحول الإطار القانوني والشرعي، أوضح الخريجي أن الشريعة الإسلامية تُنظّم عمل المصارف والبنوك الإسلامية الي جانب القوانين واللوائح التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة.