أحمد بن عبدالرحمن الجبير

هناك عدد كبير من العمالة المنتشرة في السوق السعودي، وبعض وجود هذه العمالة غير إيجابي، وليس في مصلحة السوق، ولا في مصلحة المواطن والوطن، فوجودهم كان نتيجة لسياسات خاطئة سابقة ساهم فيها المواطن والجهات المسؤولة، عندما ترك العنان للاستقدام دون ضوابط، ودون حاجة حقيقية.

اليوم الأمور بدأت أكثر انضباطا من السابق، انضباطا للمواطن، وللجهات الحكومية، وكلنا أمل ومن باب اقتصادي وطني، أن نعترف بالمشكلة، وأن نسعى لحلها على مراحل، فقرار تسوية أوضاع العمالة الوافدة كان واحدا من أهم القرارات التي أعادت التوازن إلى السوق، ومعها قرار النطاقات، وأتمتة الشركات والمؤسسات، وربطها الكترونيا، وربط العمالة بها.

وقرار سعودة محلات الجوالات يعتبر قرارا إيجابيا لتصحيح السوق في قطاع حيوي وهام، من خلال حصره بالسعوديين في حل مشكلة البطالة، حيث يعد سوق الجوالات مكانا مناسبا، وأمنا لعمل شباب، وشابات الوطن، ويشكل الاستثمار فيه أرباحا بالمليارات، سوف يساعد الجهات المعنية في دعم ودمج الشباب، والشابات إلى سوق العمل، وفتح أفق واسعة في تطوير قطاع الاتصالات السعودي.

فسوق بيع، وصيانة الجولات يعتبر سوق واعد، ومغري جدا، والسبب أن محلات بيع الجوالات أصبحت أكثر من البقالات، وتجد محلاته رواجا كبيرا في كل أنحاء المملكة مما يشكل دخلا كبيرا لأصحاب المحلات، بل وصارت محلات بيع الجوالات تشكل أرباحا كبيرة في أسواق المملكة، حيث أن أكثر من 90% من تلك المحلات يديرها آسيويين، وتسيطر عليها عمالة وافدة ومخالفة.

ويلاحظ الكثير من أنواع التستر التجاري، وانتشار العمالة الوافدة فيها، والتي تعمل في محلات الجوالات، ولا يوجد عليها رقيب من الجهات المعنية، وتعمل بدون أي نظام، وتعمها الفوضى والعشوائية، والنصب والاحتيال من قبل البائعين، والفنيين الأجانب، الذين لا يحملون شهادات علمية، ولا خبرة فنية ولا مهنية.

ولذا يفترض تحفيز شباب، وشابات الوطن المؤهل للدخول لسوق الجوالات، وتأهيل البعض منهم، ومنافسة العمالة الأجنبية الذين يشكلون عبئا كبيرا على اقتصاد الوطن، ويجب على وزارة العمل، والبلديات، والتجارة أن يتحركوا لضبط وحماية سوق الجوالات من الوافدين، والحد من استنزف أموال اقتصاد المواطن والوطن.

لقد جاء القرار في وقت مناسب جداً بعد أن كثر عدد المحلات التي يديرها الأجانب، وحرموا شباب، وشابات الوطن ممن لديهم الطموح، والخبرة والمؤهل منها، ولم تتاح لهم الفرصة بسبب منافسة الأجانب في السابق، والذين عملوا على إبعادهم من السوق، لذا فإن أهمية تفعيل قرار سعودة بيع الجوالات هو منع استقدام أي عامل غير سعودي على مهنة بائع جوالات، وتطبيق هذا القرار سيظهر التجار الفاسدين والمتسترين.

هناك فرصة لدخول السعوديين في سوق الاتصالات، وتوظيف الكوادر السعودية بشكل أفضل وتقديم الخدمة بشكل جيد، لذا يفترض عمل دورات مهنية في مجال صيانة الجوالات والحاسب الآلي لجميع الراغبين في العمل في قطاع الجوالات، ودعم الشباب والشابات الراغبين بالالتحاق في هذه الدورات، ومساعدتهم بدخول سوق الجوالات بمشروعات صغيره، والاستئثار بمحلات بيع الجملة والتجزئة، واقتصارها على أبناء وبنات الوطن.

وعلى الجهات المعنية وضع سوق الجوالات على أولويات التصحيح الوطني، والتحول الاقتصادي في هذه المرحلة الذي يعاني منه الكثير من شباب، وشابات الوطن الحصول على الوظيفة، لكن ما نخشاه أن يكون قرار سعودة بيع الجوالات، وصيانتها كحال لجان سعودة أسواق الخضار، ومحلات الذهب فعندما تم سعودة هذه المحلات، كان الحل لدى العمالة الوافدة بأنه وبمجرد وصول اللجان إلى الموقع لا ترى أي وافد.

وحتما سيواجه القرار عقبات أمام التنفيذ، من حيث محاولة العمالة الأجنبية التغلب على القرار وقد يؤدي ذلك إلى شبهات فساد، لذا يفترض إغراء الشباب، والشابات السعوديين، ودفعهم للإحلال في هذا القطاع، ومساعدتهم أيضا، ونحن هنا مع القرار، لكن أين سيجد المواطن مكانه من خلال تنفيد القرار؟ وما هو انعكاس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة والأسعار؟ وهل ستنجح الجهات الرسمية بضبط سوق الاتصالات؟ ويجب أن يكون التطبيق حالاً من أجل المواطن والوطن.