أحمد بن عبدالرحمن الجبير

كيف يمكن للبنان أن يضمن علاقات اقتصادية، ومالية وسياحية ودول الخليج، وفي الوقت ذاته يعمل لبنان بالضد من دول الخليج التي وقفت إلى جانبه في مختلف أزماته السياسية، والاقتصادية، ولا أحد يستطيع القول إن دول الخليج دعمت السنّة دوناً عن مختلف المكونات اللبنانية، بل إن أشد المدافعين اليوم عن العلاقات مع السعودية، ودول الخليج هم وطنيون لبنانيون من المسيحيين، وليسوا من السنّة والشيعة.

إن قرار حزب الله وسوريا مختطف من قِبل إيران، قالها مواطن لبناني عربي شيعي لم يبع لبنان لولاية الفقيه، واليوم لبنان على مفترق طرق سياسي، واقتصادي لا أحد يملك أن يستغني عن العلاقة الخاصة مع دول الخليج سياسياً، واقتصادياً سوى حزب الله الذي يستسمن على حساب الشيعة في لبنان، لقد حوّلهم من مثقفين، ومفكرين في السبعينيات، إلى ميليشيات تقاتل لأجل ولاية الفقيه والمشروع الإيراني.

إن اقتصاد لبنان يعتمد على 60% من الدعم الخليجي، وعلى التجارة مع دول الخليج، ولم تعد دول الخليج ضماناً اجتماعياً، ولا مبرة خيرية لأحد، طالما أن هناك من يتجرأ علناً على إنكار المعروف، والجحود باسم الحياد الإيجابي، ومن متى ولبنان يمارس الحياد، ودول الخليج تقف بجواره وتضمد جراحه بالمليارات، والملايين من الدولارات، وخصوصاً في حربه المدمرة في عام 2006م.

قالوها علناً وعلى رؤوس الأشهاد، بأن حزب الله أداة تستخدم لتجنيب إيران وسوريا الضغوط عقب اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وقبيل هذه الحرب بأشهر قيل إن مغامرات حزب الله خاسرة، وإنه يعمل على إشعال الحرائق والإرهاب في المنطقة بدعم من إيران، وإنه من مهد للتكتلات والتوجهات الطائفية في المنطقة من أجل حماية إسرائيل، وهو يخدع العرب بالحديث عن المقاومة.

القرار السعودي بوقف المساعدات المالية لتسليح الجيش اللبناني، والتي تقدر بثلاثة مليارات دولار، وأيضاً مليار دولار أميركي لقوى الأمن الداخلي اللبناني، وذلك نظراً لمواقف حزب الله الشرسة والعدائية والإجرامية، والتي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وللأسف الشديد أن ما يمارسه حزب الله من نشاط اقتصادي في لبنان لا يمكن أن نطلق عليه سوى اسم الاقتصاد الخفي.

والملاحظ أن أموراً كثيرة زادت حزب الله تعقيداً بسبب الوضع المالي الإيراني الصعب الناجم عن تراجع أسعار النفط، والعقوبات الغربية، إضافة إلى العبء المالي الهائل لتورط إيران في الحرب السورية، واعتماده على الدعم الإيراني وولاية الفقيه الذي خصص له في الثمانينيات 100 مليون دولار سنوياً، حتى وصل600 مليون دولار، والذي يساهم في تغطية متطلبات الحزب الإجرامية والإرهابية ربما توقف.

لذا لجأ حزب الله إلى اقتصاد الخراب والدمار، وبيع المخدرات، وغسيل الأموال، فاقتصاد ما يُسمى بحزب الله هو اقتصاد مستقل عن الدولة اللبنانية، ولا يرتبط معها بأي رابط، كما أن لدى حزب الله تبريرات لا أخلاقية، وتعتبر ثورية، وإرهابية لتدمير الاقتصاد اللبناني، والعربي والمبنية على نصوص ولاية الفقيه بناء على توجيهات طهران الصفوية الفارسية.

إن غالبية أرباح المخدرات في العالم يتم تحويلها إلى ما يُسمى بحزب الله صاحب النشاط الإجرامي والإرهابي في توزيع المخدرات، حيث كشفت التحقيقات الأمريكية، أن الحزب كان يقوم بغسيل ما يصل إلى 300 مليون دولار شهرياً من مبيعات المخدرات في أوروبا، والشرق الأوسط لحساب شركات قائمة في لبنان وكولومبيا، وأفريقيا، وبنما من خلال شركات الصرافة، وتهريب الأموال النقدية.

لقد عملت المملكة للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، ولتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عن الشعب اللبناني، وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف الإجرامية والإرهابية لا تمثّل الشعب اللبناني الشقيق، والمملكة تُقدر مواقف بعض المسؤولين، والشخصيات اللبنانية، وبخاصة دولة الرئيس سعد الحريري.

لقد شكَّل القرار السعودي صدمة قاسية، ورسالة واضحة لحكومة بيروت، وأن هذه الهجمات الشرسة على بلادنا لن تمر مرور الكرام، ومن دون عقاب وأثمان موجعة، لأن ما يفعله حزب الله يدمر الاقتصاد اللبناني المتهالك والمدان بـ 40 مليار دولار، ويضر بالسياحة اللبنانية، لذا يجب على الحكومة اللبنانية اتخاذ القرار العاجل والحاسم بحل جميع مؤسسات حزب الله الأمنية، والعسكرية والإرهابية، وجعله حزباً سياسياً بلا امتدادات خارجية.

والقرار الآخر المتوقع والآتي من السعودية، ودول الخليج العربي سوف يكون أقسى وأبعد من الصدمة الأولى، وربما يكون القرار طليعة قرارات أخرى، بما يطول الدعم المالي، والاستثماري المتمثل بسحب الودائع من بنوك ومصارف لبنان، وكذلك طرد، وترحيل جميع اللبنانيين العاملين في السعودية، ودول الخليج العربي، والجواب سوف يكون عند الشعب اللبناني المتضرر الأول، وبيد الحكومة اللبنانية.