فهد بن جليد

لا يمكن اعتبار افتتاح (مغسلة سيارات) باسم امرأة عمل عصامي لرائدة أعمال سعودية، أتفهم أن يقال إنها صاحبة المشروع، وتدير حسابات هذه المغسلة، ولكنها أبداً لن تقوم بغسيل السيارات بنفسها.

منذ سنين طويلة، تحمل واجهات بعض المحلات والدكاكين في شوارعنا أسماء نساء (مخبز غزيّل، بوفيه عبير، نويّر لتأجير السيارات، مكتبة حصة.. إلخ)، نحن نعلم أن الرجل يستفيد أو (يستغل أحياناً) اسم والدته، زوجته، أخته، بنته. إلخ، للترخيص لنشاط تجاري معين (باسمها) إذا لم يسمح له بممارسته كونه موظفاً، وهناك من يتاجر باسم المرأة بمنحه لعامل أجنبي من أجل افتتاح (محل)، وقبض مبلغ معلوم آخر كل شهر أو كل سنة، هذه حيلة قديمة مُتجددة، وصورة من صور التحايل على النظام.

اليوم هل يمكن (لغزيّل) افتتاح مخبز؟ وهل تستطيع (حصة) تشغيل مكتب تأجير سيارات؟ الحياة تتغير وفرص العمل والاستثمار أمام المرأة السعودية تزداد، ولكن المشكلة تكمن في المرأة نفسها أولاً، ثم في المجتمع المُتردد في قبول انضمامها إلى ممارسات جديدة لم يتعود عليها سابقاً.

العالم العربي تجاوزنا كثيراً في هذه المسألة، المرأة هناك تعمل في مجالات مازلنا هنا نعتقد أنها ذكورية بحتة، ولا يجوز للمرأة العمل بها كون ذلك خروج على القواعد المجتمعية (بالمناسبة هذه القواعد يمكن أن تتجدد أو تتغير بسهولة) بل إن المرأة السعودية ربما سبقت المرأة العربية بالعمل، ولكن لا أحد يوثق.

بعيداً عن أصحاب النظرة الدونية للمرأة، وبعض المنظرين الذين يتحدثون عن (البحث عن الذات، والشغف بالمهنة.. إلخ )، المسألة برأيي تتجاوز هذا الطرح إلى ضرورة قيام المرأة بدور رشيد في مجتمعها (لشغل مهنة) تدر عليها مالاً وكسباً لمواجهة ظروف الحياة، وتساهم في بناء هذا المجتمع الذي تشكل نصفه، وترعى نصفه الآخر..

(يتبع غداً).