رقية الهويريني

في اتصال هاتفي من وزير الماء والكهرباء المهندس عبد الله الحصين بهدف التوضيح والإجابة عن بعض التساؤلات التي وردت في مقالي السابق (مفاجآت فواتير المياه) ولاسيما حول صدور الفواتيركل شهر بدلاً من ثلاثة شهور المعمول به سابقا! حيث بيّن الوزير أن هذا الإجراء جاء بسبب أن الفواتير السابقة كانت تتكلف بإصدارها وطباعتها وتوزيعها أكثر من مبلغ الفاتورة ذاته!

وقد تحدث الوزير عن تحلية المياه ونقله من المنطقة الشرقية إلى مناطق المملكة ولاسيما المرتفعة عن سطح الأرض ومقدار تكلفته على الدولة، وأن المستهلك لا يدرك ذلك مما ترتب عليه الاستهلاك الجائر وعدم تقدير النعمة التي تعد شحيحة في بلدنا!

وأوضح وزير المياه والكهرباء أن فريقاً من وزارته قام بالبحث عن أسباب الاستهلاك المفرط فوجدوا أن أغلبه يحصل من تسرب الأنابيب الداخلية دون متابعة من السكان، وكذلك الرشح المستمر من صناديق الطرد، وأكد أنه تم وضع مواصفات لتلك الصناديق وسيتم قريباً منع بيع وتداول ما لا تنطبق عليها المواصفات، والحق أن هذا الإجراء قد تأخر كثيراً وكان ينبغي الشروع فيه منذ سنوات وإلزام المستوردين والمصنعين به.

وإن كان المهندس عبد الله الحصين يعقد مقارنة بين استهلاك الفرد في المملكة مع نظيره في أوروبا أو بحسب المعدل العالمي الذي يصل إلى 160 لترا يومياً؛ فإن موقع بلادنا في نطاق مناخٍ صحراوي غالب السنة يتطلب المزيد من الاستهلاك بغرض الاستحمام والشرب والوضوء وبقية متطلبات النظافة الأخرى، وهذا لا يعني القبول بالإسراف، ولكن كان ينبغي التدرج في رفع القيمة مع ضرورة التوعية المستمرة بترشيد الاستهلاك في جميع وسائل الإعلام وقنوات التواصل ومتابعة من يهدرون الماء بغسل المنازل ومعاقبتهم بالغرامات ووقف وصول الماء لمنازلهم! وضرورة القراءة الصحيحة لعدادات المياه، حيث يلاحظ تطابق مقدار الفاتورة شهرياً مما يشير إلى عدم الدقة في القراءة والفوضوية في الرصد!

ولعلنا نتفق أننا شعب اعتاد على الإسراف في الماء والكهرباء وشتى صنوف المعيشة، برغم أن ديننا الإسلامي قد حذر من التبذير في أكثر من موضع في القرآن الكريم وعددٍ من الأحاديث النبوية الشريفة مما يستوجب توجيه الجيل القادم للاقتصاد في الصرف والاستخدام الأمثل للطاقة، وهي مسؤولية أسرية وتربوية ووطنية.