رقية الهويريني

فوجئ عدد كبير من السكان بعد صدور فواتير المياه ـ مؤخراً ـ بارتفاع قيمة الفاتورة لمبالغ بمئات الريالات لدرجة مقاربة للألف أو تزيد مقارنة بفواتير سابقة! وقد تعاملت شركة المياه بذكاء حينما عمدت لإصدار الفواتير شهرياً بدلاً من ثلاثة أشهر كما هو معتاد؛ حتى لا تُحدث للمستهلك صدمة شديدة بسبب ارتفاع القيمة.

وكان المشترك قد اعتاد على ألا تتعدى قيمة فاتورته خمسين ريالاً على أكثر تقدير! لكنه استوعب الآن أنه سيدفع مقابل استهلاك الماء شهرياً مبلغاً كبيراً، ولن يشعر بالصدمة الحقيقية إلا حينما يحل الصيف، وينتهي مخزون الخزان لديه تماماً، وتتم تعبئته بناء على التعرفة الجديدة!

ومن يهوى الزراعة المنزلية فإن ورطته مضاعفة وكبيرة، وخصوصاً في فصل الصيف الذي سيتضاعف فيه استهلاك المياه للسقيا في فصل حار ومنطقة صحراوية!

وكنت قد ألمحت في مقال سابق إلى ضرورة إعادة النظر في فواتير المياه، والسعي للتوعية والترشيد، لكن وزارة المياه بالغت كثيراً في رفع قيمة الاستهلاك الحالي، ولاسيما الشريحة الأولى!؛ إذ قللت كمية الاستهلاك من خمسين متراً مكعباً إلى خمسة عشر متراً مكعباً بقيمة عشر هللات! ولو أبقت على المقدار السابق ورفعت الشرائح الأخرى لكان أقرب للواقعية والعدالة! وأخشى أن يؤدي ارتفاع قيمة الفواتير للعبث في العدادات بسبب الإجحاف، خاصة أنه لا يوجد عليها حماية كعداد الكهرباء!

ولأن الأمر أصبح واقعاً مشاهداً فإن على المرء مراجعة استهلاكه، وملاحظة أي تسريب في منزله، سواء الأنابيب أو خلاطات المياه أو خزانات الطرد. وينبغي توجيه العمالة المنزلية للترشيد في استخدام المياه، ومتابعتهم، والتحكم في مقدار تدفق المياه، والمسارعة بتصليح أي تسريب في الحنفيات.

وتتوافر حالياً العديد من المنتجات الجديدة الخاصة بترشيد المياه، وتقليل الهدر، وتخفيض الفاتورة، مثل استخدام صنابير المياه والخلاطات المزودة بحساسات أشعة تحت حمراء، ورغم أنها مكلفة لكنها تساهم في الخفض الكبير لهدر المياه، ويمكن استرداد ما دُفع عليها من كلفة بالتوفير المستقبلي في فاتورة المياه. وكذلك استخدام المراحيض ذات نظام الصرف الثنائي؛ إذ تمكِّن من استهلاك كمية مياه قليلة، مع الأخذ في الاعتبار سقي المزروعات في وقت باكر؛ ما يسمح للماء بالتسرب للتربة، والوصول إلى جذور النبات دون أن يتبخر. ويبدو أنه سيتم الاستغناء عن الزراعة المنزلية.