الجزيرة - علي القحطاني:

أكد لـ«الجزيرة» المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري أن الصندوق بصدد تطبيق كافة البرامج التي صدرت من الصندوق أو التي تدرس حاليا والتي من أبرزها القرض المعجل على 535 ألف طلب ضمن قائمة الانتظار لدى الصندوق، مؤكداً التزام الصندوق بإيجاد حلول سريعة لبقية القائمة، خاصة أن البرامج التي طرحت متنوعة وتستهدف جميع الفئات. وبين الزغيبي أن هذه الأرقام التي ضمن قائمة الانتظار لدى الصندوق سوف يتم الانتهاء منها ما بين 5 إلى 7 سنوات معدل 76 ـ 107 آلاف مقترض سنويا، معتبرا أن الصندوق يعمل في مسار متوازن مع وزارة الإسكان للانتهاء من الأرقام التي عند كل جهة فالصندوق لديه 535 ألف مقترض والوزارة لديها حوالي 750 إلف مستفيد، مشيرا إلى أن الصندوق العقاري يدرس كل شيْ يساعد في حل الأزمة الإسكانية حيث أجرى تعديلات تنظيمية وإجرائية واسعة بالإدارات المختلفة وذلك في خطوة لتحقيق التكامل المطلوب مع وزارة الإسكان بغرض تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين من خدمات الصندوق خلال الفترة المقبلة. وذكر مدير عام صندوق التنمية العقاري أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل الدؤوب من كافة العاملين حيث إن الأرقام التي سوف تصرف تعتبر كبيرة مقارنة بما كان يصرف في السابق وهذا يحتاج إلى مزيد من الإجراءات والمراجعات بغرض تجويد الأداء والإعداد الجيد للفترة المقبلة مشيرا إلى أننا صرف في عام 4000 رقم وأكثر عام كان 82 ألف رقم ، مضيفا أن الفترة الماضية تخللها الكثير من الصعوبات والمعوقات والعقبات التي كان من أبرزها محدودية عدد العاملين في الصندوق مقارنة بالأعمال التي كانوا ملزمين بمتابعتها وإنجازها، واليوم هناك إرادة جادة للتغيير والتحول وإصرار على التحول للأفضل والوضع الآن يختلف عن السابق ولدينا التشجيع والدعم سواء من قبل وزير الإسكان أو الجهات ذات العلاقة، باستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وإمكانية وسهولة استثمار رأسمال الصندوق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التطوير والتمويل، والتعاقد من الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق للإسراع في إنجاز الكثير من الإعمال التي تحتاج إلى التكامل والدراسة، خاصة وأن خدمات صندوق التنمية العقاري تغطي أكثر من 3،976 من المدن والقرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.هذا وكشفت مصادر أن صندوق التنمية العقاري سينتهي من مداولات القرض المعجل فالاجتماعات والمناقشت بين إدارة الصندوق العقاري وإدارات التمويل العقارية في البنوك التجارية لا تزال جارية، وتبشر بالوصول إلى الآلية المناسبة لتنفيذ القرض، بما في ذلك الشروط والأحكام والأرباح على القرض والتي سوف تكون في حدود التضخم السنوي كما أسعار مدير عام الصندوق وطريقة وآلية سداد القرض من قبل الصندوق العقاري للبنوك، وتطبيقه على ارض الواقع بداية الربع الثاني من العام الحالي 2016، فيما سيعلن عن كل اللوائح والتنظيمات قبيل التطبيق، ومن المقرر أن يستفيد منه الكثير من المنتظرين على قوائم الصندوق حيث يعتبر خيارا جيدا لبعض المستفيدين، وسيسهم بشكل كبير وخاصة لمن لديهم ملاءة مالية بالإسراع في تحقيق طموحهم من خلال البدء في البناء أو شراء الوحدات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، أما الذين ليس لديهم ملاءة مالية فإن الصندوق سوف يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لهم من خلال إيجاد الكثير من الخيارات التي سوف تحقق خياراتهم. وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، إلى أن القرض المعجل ليس له علاقة بأي نسبة سواء 15 % التي أقرت مؤخرا أو غيرها، حيث إن الهدف الرئيس من وراء إيجاد هذا المنتج هو تسريع حصول المواطن على قرض التمويل العقاري وتقليص مدة الانتظار التي قد تصل إلى 25 سنة كما بين الصندوق العقاري في وقت سابق، وبالتالي فإن فكرة القرض المعجل تمكن المواطن الذي تقدم بطلب قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية ولا يزال على قائمة الانتظار أن يتوجه لأي من البنوك العاملة في السوق التي وقعت مع الصندوق على تقديم القرض، للحصول على القرض طبقا للسياسات الائتمانية الداخلية للبنك والسجل الائتماني للعميل، مبينا أن تطابق الشروط بين البنك والمقترض سوف تزيد من عدد المستفيدين.