موسكو - سعيد طانيوس:

شجبت أمس منظمة العفو الدولية «أمنستي»، قمع إيران للفن داعية السلطات إلى إلغاء حكم يدين المخرج السينمائي حسين رجبيان، وشقيقه مهدي رجبيان ويوسف عمادي. كما دعت إلى شن حملة في الوسط الفني العالمي ضد حكومة إيران، في تقرير طالبت فيه المنظمة بإلغاء الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الفنانين قبل حلول «اليوم العالمي لحرية الموسيقى» الخميس المقبل.

وقال نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة «تكشف هذه الأحكام عن مدى مجافاة نظام العدالة الجنائية في إيران للعقل والمنطق، إذ يوصم أفرادا بأنهم مجرمون لمجرد أنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير من خلال وضع الأعمال الموسيقية والأفلام. هؤلاء الشبان ما كان ينبغي القبض عليهم أصلا، فضلا عن تقديمهم للمحاكمة».

وأضاف «هذه الإدانة تمثل استهزاء سافرا بالتزام إيران باحترام الحق في حرية التعبير، وإذا نفذت هذه الأحكام في نهاية الأمر، فسوف تعتبر منظمة العفو الدولية هؤلاء الأفراد من سجناء الرأي».

واستنكرت المنظمة ما وصفته بأنه «حملة مستمرة لقمع الفنانين وحرية التعبير في إيران»، وذلك بسبب إدانة المحكمة الإيرانية للفنانين الثلاثة بتهم «إهانة المقدسات الإسلامية ونشر دعاية مناهضة للنظام والقيام بأنشطة غير مشروعة في مجال الصوتيات والمرئيات».

وهذه الأحكام في حقهم كانت نتيجة أعمالهم الفنية، التي شملت فيلما تسجيليا للمخرج رجبيان، يتناول حقوق المرأة في الطلاق في إيران، وقيام مهدي رجبيان ويوسف عمادي بتوزيع تسجيل موسيقي غير مرخص لمغنين إيرانيين يقطنون خارج البلاد، بعض أشعاره ورسائله ذات طبيعة سياسية أو تتناول محظورات، حسبما نقلت المنظمة.

وذكرت المنظمة أن حسين رجبيان، ومهدي رجبيان، ويوسف عمادي تعرضوا خلال عملية القبض عليهم، في 5 أكتوبر 2013، للصعق بمسدسات الصعق الكهربائي، كما جرى تعصيب أعينهم على أيدي قوات الأمن ثم احتجازهم لمدة 18 يوما في معتقل احتجاز سري تعرضوا فيه، حسب قولهم، للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة.

ونقل الفنانون بعد ذلك إلى الحبس الانفرادي في سجن «إيفين» في طهران، حيث احتجزوا لمدة شهرين في أحد الأقسام التي يديرها «الحرس الثوري الإيراني» في السجن، وأطلق سراحهم بكفالة في ديسمبر 2013، حسبما ذكرت المنظمة الدولية التي تتابع قضايا حقوق الإنسان في العالم.

ويكرس «اليوم العالمي لحرية الموسيقى» الذي يقام سنويا، لمساندة الموسيقيين المضطهدين الذين وجهت إليهم تهم جنائية لمجرد ممارستهم بصورة سلمية حقهم في حرية التعبير، من خلال أعمالهم الموسيقية.

في سياق متصل، قررت الهيئات الدينية الإيرانية منع فن الباليه رسميا، مثل معظم أنواع الرقص والعديد من الأنشطة الترفيهية كالغناء، لكن هذا لم يمنع العديد من الإيرانيات من ممارسته سرا باستخدام مصطلح «الجمباز».