د.عبدالعزيز الجار الله

لدينا مشكلة حقيقية في المساكن، فالتعدد السكاني الذي تم عام 1382هـ - 1962 م لم يكن دقيقا لذا لم يعترف به لأن شريحة من المجتمع البادية وبعض القرى والسكان الرحل لم يشملهم التعدد الذي بلغ حوالي (3) مليون نسمة, أما الإحصاء المعترف به فهو عام 1394هـ - 1974م وهذا التعداد تم قبيل الطفرة الاقتصادية والتنموية والعمرانية الأولى عام 1975م وبلغ التعداد السكاني (7) مليون نسمة، ثم قفز التعداد السكاني إلى حوالي (17) مليون نسمة عام 1413هـ- 1992م، وبلغ إحصاء السكان عام 1425 هـ - 2004م حوالي (23) مليون نسمة، وفي التعداد الأخير عام 1431هـ - 2010م بلغ (27) مليون نسمة.

أذن لدينا إحصاءات متسلسلة ومتزامنة مع دول الخليج كل عشر سنوات جاءت على النحو التالي:

عام م 1962 بلغ السكان (3) مليون.

عام 1974 م السكان (7) مليون.

عام 1992م السكان (17) مليون.

عام 2004م السكان (23) مليون.

عام 2010 م السكان (27) مليون.

وبالمقابل ليس لدينا مشروعات إسكانية حقيقية لحل مشكلة المساكن إلا بعض الإجراءات:

أولاً: إنشاء وزارة الأشغال والإسكان البدء بمصلحة الأشغال العامة عام 1964م، وأنشأت وزارة للأشغال والإسكان لتنفيذ الخطة الثانية للتنمية عام 1975- 1980م ثم دمجت وزارة الأشغال والإسكان بوزارة البلديات عام 1424هـ - 2003م، وأعيد تأسيس وزارة الإسكان ثانية عام 1432هـ.

ثانياً: تمت في الفترة الأولى من وزارة الأشغال والإسكان إنشاء مشروعات إسكانية ببعض المدن مثل الرياض والدمام و بريدة تمت تنفيذ هذه المشروعات المحدودة في حينها، لأن أراضيها كانت جاهزة، أما بقية المدن للأسف لم تكن جاهزة، فالبلديات لم تبادر في تخصيص أراضي للإسكان واستثمار الوقت والمال.

ثالثاً: تأسيس صندوق التنمية العقاري عام 1394 - 1974 م وهو من أنجح المشروعات التي عالجت مشكلة المساكن، لكنه توقف عن التمويل السريع بعد نهاية الدورة الاقتصادية الأولى عام 1985م وأصبح شبه متوقف.

لقد تأخرنا كثير في حل مشكلة المساكن منذ البدء حين كان السكان (7) مليون عام 1974م حتى تراكمت علينا المشكلات على شكل كومات ثقيلة: مشكلات اقتصادية، مشكلات مالية، مشكلات تمويلية، مشكلات تخطيطية، ومشكلات تزايد في نمو السكان وبالمقابل ليس في الأفق القريب أي حلول للمساكن.