د.عبدالعزيز الجار الله

جاء تقسيم المملكة إلى مناطق وفقا للتصنيف الإداري واعتمد على معيارية عدد السكان وكثافة التجمعات البشرية وهذا تتبعه العديد من دول العالم وبعضها يضيف معايير أخرى منها:

القيمة الاقتصادية للمساحات الجغرافية.

الأهمية السياسية.

المحميات الطبيعية.

الحفاظ على الموارد الطبيعية.

الاستثمار التجاري.

نظام المناطق الذي صدر عام 1403هـ، وعدل عام 1414هـ قسم المملكة إلى (13) منطقة إدارية، وقسمت المناطق إلى محافظات، كما قسمت المحافظات إلى مراكز، أي في كل منطقة عدد من المحافظات، وفي كل محافظة عدد من المراكز، والمعيار هنا الكثافة السكانية وهي من ينقلها من تجمع سكاني إلى مركز ثم محافظة، لذا فهو أسلوب إداري تنتهجه المملكة من بداية تقسيم المناطق مع الاعتبارات الدينية في وضع مكة المكرمة والمدينة المنورة.

طرأت تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية فرضت واقعا آخر على الحياة وإدارة الموارد الطبيعية والبشرية بالمملكة، ففي المقالين السابقين ذكرت أن تجمعات رملية تعرف ببحار الرمال تبلغ مساحتها (635) ألف كيلومتر مربع وتشكل (33 ) بالمئة من مساحة المملكة الاجمالية التي تبلغ نحو مليوني كيلو متر مربع، هذه البحار من الرمال بلا تصنيف مستقل، رغم أنها - رمال الربع الخالي، النفود الكبير، الدهناء، الجافورة - تعد من أكبر خزانات: البترول، الماء، الموارد المعدنية،، المحميات الطبيعية.

كما توجد تجمعات رملية أخرى لها أهميتها مخزون ومكامن: بترول، ماء، معادن، محميات. تتوزع على مناطق المملكة من أهمها:

منطقة مكة المكرمة: عروق سبيع.

منطقة الرياض: نفود الدحي، عريق البلدان، نفود قنيفذة، نفود السرة.

منطقة القصيم: نفود الشقيقة، نفود الغميس.

المنطقة الشرقية: البيضاء، الحبل.

وتجمعات رملية تتقاسمها أكثر من منطقة هي:

الرياض وعسير: عرق الوادي.

الرياض والقصيم: نفود الثويرات، نفود السر، نفود العريق.

القصيم وحائل: عروق المظهور.

هذه التجمعات وبحار الرمال تستحق أن تكون محافظات توقع على الخرائط وتوضع ضمن التقسيم الإداري وتطور بالتنمية والخطط القصير والطويلة، لتهيئتها لتكون منطقة بدلا من إهمالها والنظر لها ككثبان متطايرة أو نفود جامد أو ربع خالي لا حياة فيه، نحن مقبلون على تحول اقتصادي ووطني شامل، فمن الأفضل استثمار حبات الرمل.