الأحساء - عايدة بنت صالح:

أكد نائب وزير العمل، أن قطاع الأعمال شريك أساسي في إنجاح السياسة العامة للشئون العمالية بالمملكة ضمن خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مبينا أن التغييرات التي تطرأ على سوق العمل تستلزم تغيير بعض مواد النظام واستحداث تنظيمات جديدة. وأشار أحمد الحميدان، إلى أن الوزارة مستعدة للاستجابة لأية دراسات معدة من قطاعات الأعمال المختلفة لمعالجة أي اختلالات في نسب التوطين أو سوق العمل. وأوضح أن الوزارة تمر بفترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيمها لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها، مبينا أنها حصرت حتى الآن نحو 59 نشاطا متنوعا في سوق العمل بالمملكة.

ولفت إلى أن برنامج التحول الوطني يعزز من سياسة الوزارة العامة في إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الكامل، وتوفير فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة.

جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء، لشرح سياسات وخطط الوزارة للارتقاء بسوق العمل، واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وفي بداية اللقاء، عرض الحميدان رؤية واستراتيجية وزارة العمل وخططها المستقبلية، وسلط الضوء على تعديلات نظام العمل الجديدة، دور الوزارة في التوعية بأهمية تدريب وتوظيف المورد البشري الوطني بشكل عام وتوضيح السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى جهود الوزارة في مجال تنظيم وتطوير أداء سوق العمل وخلق بيئة تنافسية محفزة.

وبيّن حرص الوزارة على طرح مسودة القرارات التي تصدرها أمام جميع أطراف العلاقة والمهتمين لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودات قبل الإقرار بصفة رسمية، مبينا أن الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرارات قبل إصدارها، داعيا إلى الاطلاع على مسودات قراراتها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

ودعا الحميدان قطاع الأعمال والمواطنين إلى عدم التعامل مع المكاتب أو المؤسسات أو الأفراد غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام والتأشيرات، موضحاً أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين للأنظمة. وأشار إلى عزم الوزارة قريبا تنفيذ حملة وطنية كبيرة وواسعة للرقابة والتفتيش وضبط العمالة السائبة وغير النظامية.

ومن جهته، أوضح صالح العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومعالجة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في علاقاته وتعاملاته مع مختلف الجهات الرسمية.

وأشار إلى دور برنامج التحول الوطني في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى إحداث تحول حقيقي يحقق التوطين ويعزز أدوات ضبط سوق العمل، ويدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لآفاق المستقبل، مثمنا جهود وزارة العمل في تطوير وترقية بيئة العمل واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن اللقاء يأتي استجابة لدعوة من لجان الموارد البشرية، التجارية والزراعية والتعليم الأهلي بالغرفة، مؤكداً على أهمية تعاون وتضافر جهود الوزارة مع القطاع الخاص والاستماع إليه في كل ما من شأنه مجال تطوير أداء سوق العمل وخلق بيئة تنافسية محفزة.

وفي ختام اللقاء، تقدم عدد من رجال وسيدات الأعمال بمداخلات وأسئلة ومقترحات لنائب الوزير، حيث تجاوب معها مقدما اجاباته وشروحاته مبينا أن تلك الآراء، تجد عنده كل اهتمام وأنها ستساعد وزارة العمل في اتخاذ القرارات الصحيحة بحول الله مؤكدا على دور وتعاون منشآت القطاع الخاص في إنجاح خطط وسياسات الوزارة. تلا ذلك تكريم الحميدان بدرع تذكاري من الغرفة.