الرياض - الجزيرة:

تعتزم وزارة الإسكان إجراء مجموعة من اللقاءات مع شركات أجنبية عاملة في مجال التطوير العقاري من عدد من الدول الأخرى، التي تمتاز بخبرتها وأدائها في هذا المجال.

وأكد وزير الإسكان ماجد عبدالله الحقيل أن الوزارة ماضية قدماً في إيجاد بيئة تنافسية بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية، تشرف عليها وتقودها بنفسها بطريقة احترافية، تضمن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وإنتاجها وفق جودة عالية، وبمعايير عالمية، وبأسعار تنافسية، تناسب جميع المواطنين في مختلف المناطق، ويكون إنجازها وتسليمها في فترة زمنية قصيرة. موضحاً أن ما سيحققه هذا التنافس بين الشركات بمختلف جنسياتها من مصالح تعود على الوطن والمواطن في مجالات متعددة، يأتي في مقدمتها الحصول على وحدات سكنية تناسب دخولات الأفراد، وخلق فرص وظيفية جديدة مع حركة البناء والعمران، إلى جانب تحريك الكثير من القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة والاستفادة من إنتاجها الوطني في دعم البيئة السكنية.

جاء هذا التصريح خلال لقاء وزير الإسكان في الرياض أمس مجموعة من الشركات التركية في مجال التطوير العقاري، الذي يأتي ضمن خطة الوزارة في خلق بيئة تنافسية بين الشركات العالمية والمطورين العقاريين السعوديين؛ ما يضمن إنتاج أكبر عدد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة وجيزة.

وسيكون للتنافس بين الشركات أثر كبير على إيجاد سوق سكنية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، تتيح للمواطنين بمختلف المناطق الحصول على وحدات سكنية تناسب مقدرتهم الشرائية، وبمواصفات ذات جودة عالية، تشرف عليها وزارة الإسكان، وما يستتبع ذلك من خلق فرص وظيفية للفئات كافة في المجتمع السعودي في ظل الحركة العمرانية التي تنفذها الشركات.

وفي مستهل كلمته رحب وزير الإسكان بممثلي الشركات التركية، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة، ومثنياً على العلاقات الوطيدة بين المملكة والأشقاء في تركيا التي شهدت تعاوناً مثمراً في العديد من المجالات. وقال: «إن العلاقات السعودية التركية شـهدت تعاوناً في عدد من المجالات، وهذا يعكس تميّز العلاقات بين البلدين، وحرصهما على التعاون. فعلى الصعيد الاقتصادي شهدت العلاقات تطوّراً واضحاً، أدى إلى ارتفاع الاستثمار من 4 مليارات إلى 22 ملياراً».

وأوضح الحقيل أن هذا اللقاء يأتي لما تتمتع به تركيا من خبرات في مجال القطاع الإسكاني، آملاً أن يحقق هذا اللقاء طموحات المواطنين السعوديين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. ويأتي اهتمام الوزارة بتحقيق هذه الطموحات استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله -. ونأمل أن نوفّق في هذه الشراكة لتوفير مزيد من الوحدات السكنية، وتحقيق التوازن اللازم بين العرض والطلب في سوق الإسكان السعودي. موضحاً أن وزارة الإسكان لديها الكثير من الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع وتنميته، وتحقيق رؤيتها المتمثّلة في توفير المنتجات السكنية بخيارات متنوعة، تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب. متمنياً أن يثمر اللقاء السعودي - التركي عن نتائج إيجابية، تضم مجموعة من الأفكار المتميّزة.

وأكدت وزارة الإسكان أنها تعمل وفق رؤية استراتيجية لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون، وذلك عبر الاستفادة من كل الخبرات المحلية والعالمية من أجل توفير مليون ونصف المليون وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وفي سبيل تحقيق أهدافها سعت إلى تذليل كل العقبات والمعوقات الممكنة، وإيجاد فرص استثمارية حقيقية وشراكات ذات جدوى، يعود نفعها على الوطن والمواطن، وأنها ماضية في إعلان مبادرات نوعية، تصب في الهدف ذاته خلال الأيام المقبلة.