الجزيرة - الرياض:

افتتح نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف عبدالله البنيان، الاجتماع الثاني عشر لـ «تجمع فريق عمل توطين الصناعات» الذي ترعاه «سابك» على هامش معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار، وذلك يوم الخميس الماضي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وشارك في الاجتماع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، الممثلة بوزارة البترول، وزارة التجارة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة المدن الصناعية «مدن»، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، البنك الصناعي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وحضره إلى جانب الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، كبرى الشركات السعودية «أرامكو السعودية»، «معادن»، «صدارة»، «سبكيم»، «تصنيع»، «ساتورب»، «كيمانول»، «سعودي شيفرون»، «الفارابي»، و»تقنية».

وناقش الاجتماع سبل جذب الاستثمارات الأجنبية، وكيفية تطوير قدرات المصنعين المحليين وتأهيلهم للتنافس بمستوى عالمي، ورفع وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المجالات الصناعية، كما تم استعراض أهمية رعاية وتفعيل الأعمال التنسيقية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في مجال توطين الصناعات المحلية على مستوى المملكة.

وفي هذه المناسبة، ألقى نائب رئيس مجلس «سابك» الرئيس التنفيذي، كلمة أشار فيها إلى أن «سابك» تدعم وباستمرار فرص التعاون في مجالات التوطين وزيادة المحتوى الصناعي المحلي من خلال الاعتماد على المواد المصنعة محلياً، وتعزيز الفرص التنافسية، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي. كما أضاف البنيان «التزمت «سابك» بدعم توطين الصناعات من خلال وضع مؤشرات لقياس الأداء التوطين، وتحرص على قيادة واستضافة هذا الفريق المميز الذي يضم وزارات وهيئات حكومية وشركات رائدة إلى دمج الخبرات والاستفادة من جهود والمبادرات المشتركة في مجال الصناعة والابتكار لتطوير الأعمال المحلية، التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع في كافة المجالات». حيث يجسد هذا الاجتماع الذي دأبت «سابك» على رعايته وتنظيمه منذ العام 2011، كونها العضو المؤسس لهذا الفريق، رؤية واستراتيجية «سابك» في دعم صناعة التوطين لمواكبة جهود الحكومة التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وقد بادرت الشركة إلى حشد هذا الفريق ليكون بوتقة تجمع خبرات شركات التصنيع المحلية، في سبيل تحقيق الامتياز الكمي والنوعي، وكذلك للاستفادة القصوى من المعارف المتكونة لدى كل طرف، وزيادة فاعلية الجهود الرامية لتطوير الأعمال المحلية من خلال زيادة المحتوى المحلي ليبلغ نسبة 70 % بحلول العام 2025، مع إيجاد فرص وظيفية للمواطنين.