الرياض - محمد السهلي:

مع تسليط الأضواء على مخرجات التعليم العالمي في تخصصات المالية الإسلامية، بدأت تظهر على السطح تجاذبات إعلامية بين المصارف والجامعات، ولا سيما بعد أن تذمر خريجو هذه الجامعات من صعوبة الحصول على وظائف لدى البنوك الإسلامية. ففي الوقت الذي تنتقد فيه البنوك المواد النظرية في المالية الإسلامية التي تقدمها بعض الجامعات (إلا ما ندر) لطلابها، ترى تلك المؤسسات التعليمية أن المصارف لا تقوم بمسؤوليتها تجاه تدريب أولئك الخريجين.

ويستطيع أصحاب العمل تقديم التدريب المتخصص للموظفين الجدد لكن البنوك حتى الآن تتردد في عمل ذلك بسبب الوقت والتكلفة. وبدلا من ذلك تميل البنوك إلى اقتناص كوادر مؤهلة من المنافسين كبديل أسرع تكلفته أقل.

وقالت سوفيزا عزمي، رئيس الاستراتيجيات والتنمية بالمعهد الآسيوي للتمويل إن «على البنوك أن تتخذ خطوات إن أرادت الحصول على كوادر متخصصة وعليها تفعيل التدريب الداخلي».

ومنذ 2009م بدأت أصوات خفيه تتهامس فيما بينها بشأن ظاهرة برامج الماجستير في المالية الإسلامية التي بدأت في الظهور بالجامعات الغربية والآسيوية. حيث شككت تلك الأصوات، التي لم يعرها أحد اهتمامه، في جودة المخرجات التعليمية هذه، خصوصا مع النقص الواضح في الكفاءات التعليمية المتخصصة في التمويل الإسلامي.

في الوقت الذي تنمو فيه المصرفية الإسلامية لتصبح قطاعاً حياً ومجزياً بصورة متزايدة، تعمل كليات الأعمال في الوقت الحاضر في مختلف أنحاء العالم على إضافة مقررات دراسية وبرامج خاصة ودرجات متخصصة لتدريب الطلاب على هيكلة الاستثمارات التي تتمشى مع الأحكام الشرعية في الإسلام.

الحيرة في الاختيار

ولا تزال برامج الماجستير في التمويل الإسلامي تضع الطلاب العرب في حيرة من معرفة الجامعات التي تقدم برامج ماجستير ذات جودة عالية، مقارنة بالجامعات الأخرى التي أوجدت مثل هذه البرامج في وقت وجيز من دون الاهتمام بجودة «منتجهم التعليمي»، مما يجعلها في مصاف تلك الجهات التي ترغب باستغلال طفرة النمو السريع لصناعة التمويل الإسلامي، وذلك بالحصول على أكبر عدد من الطلاب الدوليين الذين يطمحون بالعمل في هذا القطاع الذي صمد في وجه الأزمة المالية.

نقص الخبرات التعليمية

تقول بيث جاردنر من صحيفة الوول ستريت جورنال: «ترى كليات إدارة الأعمال ان الطفرة بلغت من الكبر حداً أنها حتى تجد صعوبة في توظيف الأساتذة الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة في العلوم المالية وفي الوقت نفسه في الأحكام الشرعية الخاصة بالأمور المالية».

وقد يكون من الصعوبة بمكان على الطلاب اختيار الجامعات المتخصصة في هذا النوع من العلوم المصرفية النادرة. حيث يتطلب الأمر الاستعانة بمتخصص من أجل معاينة مفردات البرنامج التعليمي ومن ثم معرفة الخلفية التعليمية والعملية للشخص الذي سيقدم تلك المواد للطلاب.

وساهمت هذه الجامعات في تنويع «محفظة» المواد الدراسية الخاصة بالتمويل الإسلامي. حيث بدأت بعض الجامعات في إضافة تخصصات أخرى وذلك بدمجها مع المالية الإسلامية. فنجد أن الجامعات الفرنسية تركز على الجوانب القانونية، في حين تركز الجامعات البريطانية على برامج إدارة الأعمال والمصرفية الاستثمارية. ولا يتوقف «هجين» المواد الدراسية الخاصة بالتمويل الإسلامي على ذلك فقط، بل يمتد بعض الأحيان إلى التركيز على فقه المعاملات كما هو الحال مع الجامعات الماليزية.